صورة ارشيفية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكن لا تزال تواجه العملة الأوروبية الموحدة ضغوط سلبية جراء تفاقم الأزمة السياسية فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو " ، خاصة مع تزايد احتمالات حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة. 

حركة الزوج

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.6% ،ليتداول عند 1.1605$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1538$ ،وسجل الأعلى عند 1.1612$ ، والأدنى عند 1.1518$. 

تعاملات الثلاثاء

أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عشرة أشهر 1.1510$ ، بسبب تصاعد المخاوف حيال التوترات السياسية فى إيطاليا.

خسائر اليورو الأسبوعية

وخسر اليورو الأسبوع الماضي نسبة 1.0% مقابل الدولار ، فى سادس خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ ديسمبر 2014 ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات ، بالتزامن مع تراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية الأوروبية خلال العام الحالي ، وتصاعد التوترات السياسية فى إيطاليا.

التوترات في ايطاليا

قالت مصادر قريبة من بعض الأحزاب الرئيسية فى إيطاليا أن أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا فرصة الآن لحل البرلمان خلال الأيام المقبلة والدعوة لانتخابات جديدة تجري فى وقت مبكر يوم 29 يوليو القادم.

وكان الرئيس قد رفض يوم الأحد اختيار حزبي خمس نجوم والرابطة لوزير اقتصاد مناهض للاتحاد الأوروبي ضمن الحكومة الجديدة فى البلاد ، الأمر الذي دفع تلك الأحزاب إلى التخلي عن جهود تشكيل حكومة ائتلافية ،وهو ما عقد الأزمة السياسية فى البلاد مجددا .

وكانت حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات  وحزب الرابطة المعادي للهجرة قد دخلوا فى مفوضات مكثفة لتشكيل حكومة ائتلافية ، وكان من ضمن البرنامج المشترك لهذا التحالف السياسي مطالبة البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون بنحو 250 مليار يورو.

اسواق المال

وتخشي الأسواق المالية حاليا من أن الدعوة لانتخابات جديدة فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ، سوف تكون بمثابة استفتاء حول بقاء إيطاليا ضمن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، خاصة فى حال فوز الأحزاب المناهضة للمؤسسات بالأغلبية البرلمانية.