داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , على أن تأخر صرف العديد من جهات الاسناد للتعويضات المستحقة لشركات المقاولات عن الاضرار الناشئة عن القرارت الاقتصادية الخاصة باسعار الصرف وتبعياتها على تكلفة تنفيذ جميع المشروعات  وكذلك عجز العديد منها عن الصرف للشركات لضعف السيولة المالية أسهمت فى الإخلال بالجدوال الزمنية والمدد المحددة للمشروعات وتكبد شركات المقاولات المزيد من الخسائر بالإضافة الى حرمانها من التعويضات المستحقة .

وأشار الى أن قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 والذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو العام الماضى  للحفاظ على حقوق شركات المقاولات قد حدد الفترة الزمنية للعقود المستحقة للتعويضات بدءاً من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016 وقد أشترط القانون أن تصبح تلك العقود سارية إبان فترة صرف التعويضات ولايحق للشركات التى انتهت المدة المحددة لتنفيذ المشروعات الحصول عليها  مشيراً الى مساهمة ذلك الاضرار بالشركات رغم عدم مسئولية اغلبها عن تاخر جهات الاسناد عن تعويضها .

وأضاف أن البنوك تمنتع ايضاً عن منح التسهيلات حال انتهاء المدد الزمنية لعقود المقاولات بما يحمل الشركات أعباء مالية مضاعفة .

وشدد على أن  منح شركات المقاولات 6 أشهر مهلة اضافية لتنفيذ المشروعات الحل السحرى لانقاذ قطاع كبير منها وخاصة الصغرى والمتوسطة وايقاف نزيف الخسائر وضمان استكمال عدد كبير من  المشروعات التى انتهت عقود تنفيذها مشيراً الى ان  العديد من الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء في يونيو 2017 بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات في ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة، بما يتطلب النظر مجددا في أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج

ولفت الى ان الشركات تم تحميلها العديد من الاعباء المالية فى الفترة التى سبقت إصدار قانون التعويضات وحتى  قيام جهات الإسناد بدراسة الفروق السعرية المستحقة للشركات بما أضر برأسمالها العامل وأوقف قدرتها على تحمل اعباء مالية جديدة .