حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسى

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزيرة التخطيط تفتتح ورشة البنك الدولي حول الأمن الغذائي بمشاركة 12 دولة

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي.. ورأس المال السوقي يربح مليار جنيه

النقل" تطلق التشغيل التجريبي لمعهد "تشنج خه – مصر" للتحكم الذكي في الإشارات

وزير السياحة يفتتح فندق "حياة سنتريك كايرو ويست" للفنون في مصر وأفريقيا

النفط يواصل الصعود مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسى

الأحد 27 may 2018 02:24:00 مساءً

صورة ارشيفية

صرح المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، بأن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم قضائي مهم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/5/2018 لصالح الدولة، وذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام حيث قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من الهيئة وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي.

ترجع وقائع القضية إلى قيام أحد المحامين برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بمنع استيراد القمح الروسي بزعم إصابته بالأرجوات، وقد أجابته المحكمة لطلبه، فطعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 26/5/2018 قضت المحكمة بقبول الطعن وبوقف تنفيذ الحكم المشار إليه بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

وجاء بحيثيات الحكم: وجوب تمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذاً للقانون أو اللوائح فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الذاتي ومحدثاً لأثر قانوني.

كما أضاف الحكم، أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل جهة الإدارة في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين 163 و167 من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان.