كشف ممتاز السعيد، نائب وزير المالية، أن الوزارة ستتجه لاصدار صك جديد بقيمة مديونية الخزانة العامة لهيئة التأمينات، والعمل على تسوية ما يثبت التزام الدولة به.

يأتى ذلك فى حال اثبات اجراءات التدقيق والمراجعة التى تجرى حاليا القيمة الحقيقية لتلك المديونية، وذلك أسوة بما تم من قبل عند اصدار وزارة المالية صكين لهيئة التأمينات بقيمة 201 مليار جنيه عام 2006/2007.

كان قد تردد أن وزارة المالية استولت على نحو 450 مليار جنيه هى تراكمات هيئة التأمينات الاجتماعية واشتراكات العاملين واصحاب المعاشات، وأكدت الحكومة ضمان أموال التأمينات، وأنها آمنة واعلنت عن انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التى يجريها الجهاز المركزى للمحاسبات لتوضيح الحقيقة أمام الرأى العام.

وتبين أن المديونية وفقا لتقرير اصدرته "المالية" جاءت كنتيجة للعلاقة التشابكية التى ظهرت بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك منذ عام 1987، وحتى الآن حيث تحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة زيادات المعاشات السنوية، وتسدد بالنيابة عنها هيئة التأمينات وتحمل على اصل الدين مما أدى لتحمل الخزانة العامة 70% من تكلفة المعاشات التى تسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سنويا.

وأوضح التقرير ان تلك المديونية تدرجت من 25.8 مليار جنيه فى عام 2001، وزادت الى 29.4 مليار جنيه وارتفعت الى 33.9 مليار جنيه فى 2003، وخلال عامى 2007 و2011 كانت القفزة الكبيرة التى سجلتها تلك المديونية، حيث تحملت صناديق التأمينات التزامات الخزانة العامة تجاه اصحاب المعاشات، لتصل تلك المديونية الى 122 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن تلك المديونية موجودة ومعترف بها من قبل وزارة المالية ولم يتم الاستيلاء عليها، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة لبحث سبل سداد هذه المديونية، خاصة ان وضع الدين العام فى مصر حاليا لا يسمح بتعليته بتلك المديونية الضمنية، حيث إن ذلك المبلغ سيكون له اثر سيئ على الدين وبالتالى على الاقتصاد.