لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

عند 16.75% للايداع 17.75% للاقراض

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها

الخميس 17 may 2018 04:35:00 مساءً

البنك المركزى

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 17 مايو 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

واوضحت فى بيان صادر عنها ان المعدل السنوي للتضخم العام استمر فى الانخفاض في مارس وأبريل 2018 ليصل الي 13.1٪، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6٪. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.

وقد استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3٪ في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0٪ خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل الي 10.6٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

وعلى الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (± ٪3) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.

وبالإضافة الي تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي. فضلاً عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب

بنوك