جانب من الافتتاح
افتتح الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر و الدكتور / طارق خليل رئيس جامعة النيل مقر بيت التصميم لرواد الاعمال بجامعة النيل ذلك ،اليوم الاثنين، في إطار برتوكول تعاون بين بنك مصر والبنك المركزي المصري وجامعة النيل.
حيث يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مفاهيم التصميم، ومنهجية التصميم، وأدوات، وتقنيات التصنيع وورش عمل ديناميكية تضم المبتكرين، الفنيين والمسوقين معا، بالإضافة الي المستهلكين وذلك لطرح مفاهيم المنتجات العالمية التي تعكس رغبة العميل واحتياجاته وتتضمن المنتجات المستهدفة الأجهزة المنزلية، الأثاث، الأنظمة المدمجة والمنتجات الكهرو ميكانيكية وتشمل الفئات المستهدفة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
و قد جاء تبنى بنك مصر لهذه المبادرة من منطلق ان الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة هو مفتاح النجاح في الصناعات المختلفة، لذا فان البرتوكول يهدف الي انشاء وحدة للتصميم لتمكين الصناعة ورجال الاعمال من ابتكار وتطوير منتجات جديدة وقائمة تلبي احتياجات المستهلك بضمان أفضل التكاليف والجودة وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم، و حرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج ”مشروعك“ بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدة محلية وينتشر البنك في 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتباراً من 26/03/2015، هذا وقد وصلت القروض القائمة لكافة المشروعات متناهية الصغر الى 929 مليون جنيه حتى 30/6/2017 ، كما ارتفع الرصيد إلى 1.36 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017.
ولا يقتصر دور بنك مصر على تقديم التمويل اللازم لمختلف المشروعات بل يمتد لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد ممارسات مستدامة لاكتساب الثقة من خلال عقد ورش عمل تدريبية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وكلية فرانكفورت، وقد تم تنظيم عدد 2 دورة تدريبية من خلال ورش عمل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الإسكندرية وذلك بالتعاون مع كلا من المعهد المصرفي المصري و أحد الهيئات الاستشارية وهو الامر الجاري تعميمه في باقي المحافظات، حتى تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات واعية، والتعامل مع التعقيدات المالية على أساس يومي، واتخاذ إجراءات فعالة لتحسين أوضاعها المالية والمساعدة في دعم النظم المالية والإدارية للشركات.
هذا وقد حصل بنك مصر مؤخرا على جائزتي الأسرع نموا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسرع نموا في قطاع التمويل متناهي الصغر لعام 2017 من مجلة (Global Banking &Finance Review) وتعد هذه المجلة هي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من لندن مقراً لها وتستند المجلة في اختيارها لأفضل البنوك إلى دراسات وتحليلات للسوق المصري ودراسات مقارنة لأداء البنوك في المجال محل الجائزة.
وهذا تقديرا لمعدلات النمو المرتفعة التي حققها بنك مصر في عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
