قدم سامى محمود، وكيل أول وزارة السياحة، نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى، روشتة للقطاع السياحى للخروج من الأزمة التى يمر بها عقب ثورة 25 يناير، وذلك فى ظل التحسن الملحوظ الذى تشهده السياحة الوافدة الى مصر.

وقال "محمود" فى تصريحات خاصة، إن هذه الروشتة تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، مشيرا الى أن هناك تعاونا وتنسيقا قويا بين القطاعين، واصفًا الجناحين بأنهما اللذان يقوم عليهما القطاع السياحى المصرى.

وأشار إلى أن دور القطاع الخاص للخروج من هذه الازمة يحتاج الى تكثيف جهوده بالنسبة لعمليات التنشيط للمقصد السياحى المصرى وفتح اسواق جديدة، لافتا الى اهمية اعادة النظر فى الاسعار المنخفضة، التى تبيع بها مصر فى الخارج عقب الازمة التى اصابت القطاع السياحى فى مقتل، وعقب الاحداث السلبية التى تخللت الثورة.

واضاف أن السعر الرخيص الذى تبيع به مصر من قبل المنشآت السياحية، جاء نتيجة عدم وجود منظومة للتحكم فى الاسعار، بحيث لا تزيد نسبة الانخفاض على حد معين، وهنا يأتى دور الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وايضا الغرف التى يضمها الاتحاد لعمل هذه المنظومة، ووضع حدود ادنى لاسعار لا يمكن تخفيضها ومن يقم بذلك يعاقب قانونيا.

وعن دور القطاع العام فى هذه الروشتة والمتمثل فى دور وزارة السياحة، يقول محمود نحن كوزارة نقوم بعملنا على أكمل وجه للمساعدة فى الخروج من هذه الازمة التى تتمثل فى العديد من الاجراءات المتخذة منها القيام بحملات دعائية فى مختلف الاسواق السياحية والمشاركة فى المعارض والمحافل السياحية، بالاضافة الى مشاركة الوزارة فى الحملات الدعائية لمنظمى الرحلات الاجنبية فى الخارج.