اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار
47.66
47.52
اليورو
55.86
55.70
الجنيه الاسترليني
64.0433
63.4145
الريال السعودى
12.63
12.53
الدينار الكويتى
155.6
154.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
46240
عيار 24
6611
عيار 21
5785
عيار 18
4958
عيار 14
3856
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"القوي العاملة" تناشد العمالة المصرية بقطر بضرورة الالتزام بقوانين العمل

السبت 12 may 2018 12:36:00 مساءً
محمد سعفان وزير القوى العاملة

ناشدت وزارة القوي العاملة، العمالة المصرية في قطر ، بضرورة الالتزام بالعمل بجهة عملهم الأصلية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي  يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة،  مشيرا إلي أنه  في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليا، يتم ترحيله فورا.
 
تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر ، إلي أن الشرطة القطرية، ووزارة التنمية الادارية والعمل الشئون الاجتماعية القطرية، تكثف  من حملاتهما لضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة الساريين في دولة قطر .
 
وأوضح المستشار العمالي بالدوحة هشام محمد كامل، أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين رقم 21 لعام 2015 ، والذى تم تطبيقه من 13 ديسمبر 2016 يتم اتخاذ عددا من  الاجراءات منها ، عرض المخالف على نيابة الإقامات، وهنا يحق للنيابة الافراج عنه بكفالة أو باستمرار حبسه ، وعرضه على المحكمة المختصة والكائنة بإدارة البحث والمتابعة .
 
وبالعرض على المحكمة يحق للمخالف اثبات بأن جهة عمله على علم بالعمل لدى الغير، أما بعقد موثق بين جهة عمله ،  والشركة التي تم القبض عليه فيها ، أو بشهادة الشهود، وهنا تعرض المحكمة على المخالف أما التصالح أو تطبيق القانون.
 
وأشار إلي أنه في حالة التصالح فيحق للمخالف أن يسدد الغرامة التي لا تتجاوز 12 ألف ريال قطري  فيما اقل ، وبذلك يتم اصلاح الوضع القانوني للمخالف ، ويستمر في عمله، أما في حالة العجز عن سداد الغرامة ، يحق للمخالف أثبات أمر آخر ، وهو تقديم شكوى إلى حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية القطرية ، لشرح ظروفه والبت في وضعه القانوني.
 
وفى عدم الوصول إلى أحقية المواطن في شكواه يقضي القضاء بأبعاده عن الدولة.   


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية