صورة ارشيفية
تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي ، خاصة بعد الفشل فى تخطي الحاجز النفسي عند 10,000$ لكل وحدة بتكوين ، بالإضافة إلى تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار خلال تعاملات نهاية الأسبوع أعلى مستوى فى شهرين.
فى بورصة "بتستامب"
تداول العملة الرقمية بتكوين حول9,325$ بانخفاض قدره 297$ بنسبة 3.1%،حيث سعر الافتتاح عند 9,622$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,634$ ، و أدنى سعر عند 9,207$
تعاملات أمس
فقدت العملة الافتراضية "البتكوين" يوم الأحد نسبة 2.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين 9,949$ لكل وحدة بتكوين.
على مدار الأسبوع
حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 2.5% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية خلال هذا العام ، مع استمرار الطلب المرتفع بالسوق الرقمية ، خاصة بعد إعلان مجموعة جولدمان ساكس الدخول إلى الاستثمار فى البتكوين.
جولدمان ساكس
أعلنت المجموعة رسميا عن فتح مكتب لتداول العملات الرقمية ، والذي سيتيح لعملائها الاستثمار فى البتكوين والعملات الرقمية الاخري ، تأتي هذه الخطوة لتلبية رغبة العملاء المتزايدة على البتكوين.
القيمة السوقية
تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بمقدار 20 مليار $ إلى إجمالي 431 مليار دولار $ ،وسجلت يوم الأحد مستوي 472 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوي منذ 5 مارس الماضي.
فى اليابان
"ثاني أكبر سوق للأصول الرقمية فى العالم " أفادت الأنباء بأن هيئة الرقابة المالية فى البلاد حددت متطلبات جديدة لتبادل العملات الرقمية ، مع تكثيف السلطات جهودها لمنع تكرار عملية اختراق وقرصنة البورصات المحلية.
هئية الرقابة المالية
وضعت هيئة الرقابة المالية بالاشتراك مع وكالة الخدمات المالية FSA مزيدا من الشروط التنظيمية لتبادلات العملات الرقمية فى البلاد على حسب ما ذكر موقع كوين تليغرف الياباني، تتضمن الشروط الجديدة التدابير اللازمة لحماية المستثمرين ،بالإضافة إلى محاولات إعادة تشكيل نظم الإدارة الداخلية فى بورصات تبادل العملات الرقمية المحلية.
و تركز التدابير الجديدة على متابعة منصات التبادل لمراقبة حسابات العملاء عدة مرات يوميا منعا للتقلبات المشبوهة ، بالتزامن مع مراقبة أصول العميل بشكل منفصل عن تلك الموجودة فى البورصة، و تتضمن أيضا إجراءات أكثر صرامة لمنع عمليات غسيل الأموال ، والتي تتطلب التحقق من هوية العميل ، وحماية متعددة لكلمات المرور بالنسبة لعملات التبادل الكبيرة.
