صورة ارشيفية

بعد أنتهاء خمس جلسات من التداول نقدم في التقرير التالي ملخصا لأبرز التداولات والتطورات والأحداث الأقتصادية التي طرأت علي أزواج العملات الرئيسة في مطلع الشهر.

الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له على مدار الأسبوع عند المستوى 92.74، بعد بيانات سوق العمل الأمريكي التي أظهرت إضافة القطاع غير الزراعي 164 ألف وظيفة وارتفاع الأجور بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 2.6% على أساس سنوي، وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها في 17 عام عند 3.9%.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة عند 1.75% كالمتوقع ولكن بيان الفائدة شهد بعض التغيرات التي كان من أهمها أن هدف التضخم عند 2% سيكون هدف متناسق وفسرت الأسواق هذا الوصف بأن الفيدرالي قد يسمح بتخطي معدلات التضخم النسبة المستهدفة بشكل طفيف وعليه قد لا يتعجل بتشديد السياسة النقدية هذا العام بشكل قوي.

على الصعيد الفني، لا تزال تداولات مؤشر الدولار ضمن النطاق الحيادي له فيما بين المستوى 92.04 والمستوى 92.64 ومن المتوقع أن يشهد الدولار المزيد من الارتفاع في حال اختراق المستوى 92.64 باستهداف المستوى 94.00.

شهدت المفكرة الاقتصادية عددًا من الأحداث الاقتصادية الهامة منها، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي بقراءة قدرها 57.3 دون المتوقع بينما سجل في القطاع غير التصنيعي 56.8 وجاء دون المتوقع.

اليورو

سجل اليورو المزيد من التراجع أمام أغلب العملات الرئيسية بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية بمنطقة اليورو، فقد تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة -0.6% خلال مارس بينما سجلت القراءة الأولية لأسعار المستهلكين في ألمانيا قراءة قدرها 0% خلال الشهر الماضي مقابل 0.4% خلال مارس كما جاءت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو دون المتوقع بنسبة 1.2% مقابل 1.3% سابقًا كما سجلت القراءة بقيمتها الأساسية ارتفاعًا دون المتوقع عند 0.7% مقابل المتوقع 0.9% وهو ما يشير إلى تباطؤ معدلات التضخم في منطقة اليورو وعليه إبقاء المركزي الأوروبي على السياسة النقدية التسهيلية لفترة أطول الأمر الذي أدى إلى هبوط اليورو.

على صعيد التداولات، سجل اليورو دولار أدنى مستوى له على مدار الأسبوع عند 1.1910 ومن المتوقع أن يواصل المزيد من التراجع خلال الأسبوع المقبل.

الجنيه الإسترليني

جاءت قراءات مؤشرات مدراء المشتريات بالقطاع التصنيعي القطاع الخدمي دون توقعات الأسواق بقراءة قدرها 53.9 و 52.8 على التوالي بينما شهد قطاع البناء تعافي قوي من نطاق الانكماش خلال شهر مارس من 47.0 إلى 52.5 ولكن لا تزال ضعف احتمالات رفع الفائدة الأسبوع المقبل تلقي بثقلها على الجنيه الإسترليني الذي واصل تراجعه إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع إلى المستوى 1.3486.

تترقب الأسواق الأسبوع المقبل، إعلان بنك إنجلترا عن قرار الفائدة ومن المتوقع أن يتم الإبقاء عليها دون تغيير عند 0.50% وحجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار إسترليني ولكن تقرير بنك إنجلترا للتضخم وملخص السياسة النقدية سيكون له التأثير الأقوى على التداولات.