أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وذلك فى ضوء ما عرضه البنك المركزى وأقرّته الحكومة فى وقت سابق.

وتضمن التعديل وضع ضوابط تمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس ادارة البنك "المركزى" بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية، حيث نص على عدم جواز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أى مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس ادارة البنك المركزى، وألا يكونوا من رؤساء او أعضاء البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

كذلك فقد تضمن التعديل المشار إليه تخفيض عدد أعضاء مجلس ادارة البنك "المركزى" من خمسة عشر إلى تسعة اعضاء هم المحافظ ونائباه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح.

من جانبه رحب الدكتور فاروق العقدة – محافظ البنك المركزى – بصدور تعديل القانون الذى اقترحه مجلس الإدارة الحالى للبنك لما يحققه من تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الدولية على البنك "المركزى" ويجعله سباقا فى هذا المجال.

وأكد أن المعايير التى جاءت بالمرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تم أخذها فى الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس ادارات البنوك المملوكة للدولة فى نهاية الشهر الماضى بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال فى تلك البنوك.