صورة ارشيفية
يقولون إن الثانوية العامة شر لا بد منه و "بعبع" لا بد من أن تمر به غالبية البيوت المصرية مرة على الأقل، وفي وزارة التربية والتعليم.يرحل وزير ويأتي آخر ويظل بعبع الثانوية العامة موجود وهو "الغش" الذي تُسن له القوانين والإجراءات التي هدفها الأول والأخير هو القضاء على هذا الأمر.
وفي عام 2015 صدر القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015 والذي تم تعديله بالقرار رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 وتعديلاته التي تطبق لأول مرة بامتحانات العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، لتوضح عقوبات الغش في موسم امتحانات الثانوية العامة.
وننشر لكم العقوبات التي يتعرض لها طالب الثانوية العامة في حالة ارتكابه جريمة الغش وفق الإجراءات الجديدة.
الحرمان
في الحالة الأولى، إذا صور أو نشر أو أذاع أو روج أي طالب بأي وسيلة، لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها، سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا، وسيتم إحالته للتحقيق وإذا امتنع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلًا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا بصحة مخالفته.
العقوبة الجنائية
ويحق للجهة الإدارية إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها، وتصل عقوبة الغش الإلكتروني لأي شخص شارك فيه بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحداهما، الطلاب ليسوا مستثنين من قرارات الإحالة للنيابة العامة.
وتطبق العقوبة إذا وقع الفعل قبل انعقاد لجان الامتحانات أو أثنائه، أو وقع الفعل داخل اللجان الامتحانية أو خارجها بقصد الغش، حيث يحق للجهة الإدارية إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.
حيازة الهاتف المحمول
أما إذا حاز الطالب هاتف محمول أو أي وسائل تكنولوجية أو أدوات أخرى تساعد على الغش، يلغى امتحان الطالب بالمادة التي يؤدي بها الامتحان.
كما يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيًا كانت صفته" دون مقتضى، أي من الأجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد على الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
توثيق الواقعة
كما أن هناك أكواد خاصة بالكراسات الامتحانية تكشف هوية محاولي الغش الإلكتروني، كما ستوضع عقوبات الغش على ظهر رقم الجلوس الخاص بالطلاب للاطلاع عليها، بالإضافة إلى وجود عضو قانوني داخل كل لجنة لسرعة إجراء التحقيق في وقائع الغش وتحرير المحاضر.
