صورة أرشيفية
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5.2 % عن العام المالي الحالي ، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي القادم لتصل الى 5.8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية، كما اشار أن هناك مسار جيد للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017 وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ فى مارس 2018 13.1% فى حين ان معدلات التضخم الشهري تتبع مسار جيد حيث إنه في شهر ديسمبر الماضي 2017 كانت نسبة التضخم -2.% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف في تلك النسب شهريا وقد شهد شهر يناير2018 معدل تضخم بنسبة -.1%، وشهر فبراير +3.%، وشهر مارس 1%.
وأضاف الجارحي أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري واسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد
تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه خلال شهر مارس واوضح ان فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأي حركة او تغير فى تلك الاسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.
وأوضح وزير المالية أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3 % خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، وموضحاً أن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة حين انه ليس من الضروري ان تكون تلك العمالة مسجلة في التأمينات.
وذكر وزير المالية، أن النجاح هو إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة، وأي نشاط اقتصادي الهدف منه إيجاد فرص عمل محترمة ومجزية إلى أقصى درجة ممكنة في مجال النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن الهدف هو أن نصل بنسبة البطالة الى 9.7% بنهاية العام المالي 2019، وهو الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%.
وأكد الجارحي أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الثالثة ستأتي في بداية مايو 2018 وتقام بشكل دوري للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على 2 مليار دولار.
وحول اجتماعات الربيع الحالية بواشنطن والتى يشارك بها وزير المالية اكد الجارحى فى هذا الصدد ان الوفد المصرى هناك يقوم الان بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وكان هناك مقابله هامة بشأن تصنيف مصر بالنسبة الى شفافية المالية للموازنة المصرية ومشاركة المواطنين فى اعدد الموازنة ومشاركة كل الجهات الفاعلة والداعمة ومنهم الإعلام والصحافة الذين يتابعون الموازنة وارقامها بشكل حساس وملموس بالاضافة الى النقاشات التى تتم فى البرلمان وبين اعضائه فيما يتعلق بهذا الصدد، وإعداد موازنة المواطن بطريقة مبسطة، كما أننا نُفعل العمل مع منظمات المجتمع المدني في مجال الموازنة وشرحها، وتمكنا من الصعود من الدرجة 16 إلى 41 خلال سنتين السابقتين، ونستهدف في المراجعة المقبلة أن نتخطى الـ60 أو65 درجة، ونرغب في زيادة أعداد المشاركين
في إعداد الموازنة للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والمحاسبة والمتابعة، لأن إظهار المعلومات بشكل أكبر يرفع من تصنيف مصر، ويساهم في ثقة المجتمع الدولي من ناحية المؤسسات الدولية والمالية والمستثمرين بمصر.
