توقع صندوق النقد الدولي بلوغ النمو العالمي معدل الـ3.9% في العامين 2018/ 2019، وهو أعلى بكثير مما توقعه في أكتوبر الماضي.
وأوضح الصندوق أن هناك عوامل ساعدت في دفع هذا التسارع في الناتج وأن منطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة تشهد نموا أسرع، وكلها حققت معدلات تجاوزت التوقعات في العام الماضي، إلى جانب بعض التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية.
وأشار إلى أنه بخلاف الصين، هناك عدة أسواق صاعدة واقتصادات نامية ستحقق أداء أفضل أيضا هذا العام مقارنة بتوقعاتنا السابقة، وتشمل هذه المجموعة البرازيل والمكسيك وبلدان أوروبا الصاعدة، غير أن المكاسب الكلية لهذه المجموعة من البلدان تتأثر بالتخفيض الحاد في الآفاق المتوقعة لبضعة بلدان تحت طائلة الصراعات الأهلية، أبرزها ليبيا وفنزويلا واليمن. ولا يزال تنامي التجارة والاستثمار عاملين بارزين يدفعان عجلة الانتعاش العالمي.
وأضاف: لم يشهد العالم نموا بهذا الاتساع والقوة منذ التعافي المبدئي القوى في عام 2010 من الأزمة المالية التي وقعت في الفترة 2008 - 2009، وسيساعد التوسع المتزامن على التخلص من تركات الأزمة المتبقية عن طريق تسريع وتيرة الخروج من مرحلة السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة، وتشجيع الاستثمار، وإبراء أسواق العمل من ندوبها المتبقية.
غير أن الأزمة خلفت آثارا أخرى تبدو أكثر استمرارية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين على مستوى العالم والتشكك واسع النطاق لدى عموم المواطنين في مدى قدرة صناع السياسات على توليد النمو القوى والاحتوائي اللازم ومدى رغبتهم في إنجاز هذه المهمة. وسيزداد هذا التشكك –ويترك آثارا سياسية سلبية فيما بعد– إذا عجزت السياسة الاقتصادية عن مواكبة تحدي سن الإصلاحات وبناء هوامش الأمان المالية اللازمة.
