نفت مصادر مسئولة بالشركة القومية للأسمنت إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجود أي تأثيرات سلبية على احتياجات السوق المحلي بعد إغلاق المصنع.
وأكدت المصادر، عدم وجود أي اتجاهات لبيع أرض الشركة بحلوان، مبررة ذلك بأن الشركة ملك للدولة، ولا تستطيع أي جهة التصرف بها.
وأضافت أن المادة 28 من قانون 203 لسنة 1996، قانون شركات الأعمال العام، تنص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها"، وهو ما ينطبق على شركة القومية للأسمنت، لافتة إلى أن الشركة حريصة على إعطاء العاملين كافة حقوقهم، إذ إنهم غير مسئولين عن الخسائر التي تتكبدها الشركة يوما بعد يوم، والتي زادتها الأوضاع الاقتصادية الحالية.
واعتمدت الجمعية العامة العادية بالشركة القومية للأسمنت، الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، بخسائر متوقعة بقيمة 359.5 مليون جنيه.
ووافقت الجمعية على إعداد دراسة تفصيلية لنقل مصانع الشركة خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر في استغلال أرض الشركة الاستغلال الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة مع عدم المساس بحقوق العمال، مع الاستمرار في إيقاف كافة الأنشطة بالشركة عدا طحن الكلينكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.
وكانت القوائم المالية للشركة، أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 136.7% إلى 496 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 209.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة أعلاه إلى 736 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 840.2 مليون جنيه، على أساس سنوي.
