كشف تقرير لوزارة المالية عن مجموعة من الحقائق حول قضية اموال التأمينات التى أثيرت مؤخرا، وتردد على أثرها أن وزارة المالية استولت على نحو 450 مليار جنيه هى تراكمات هيئة التأمينات الاجتماعية واشتراكات العاملين واصحاب المعاشات وأكدت الحكومة ضمان اموال التأمينات وانها آمنة واعلنت عن انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التى يجريها الجهاز المركزى للمحاسبات لتوضيح الحقيقة امام الرأى العام.
وحصل "الخبر الاقتصادى" على التقرير الصادر بشأن اموال التأمينات، الذى اكدت فيه الوزارة ان اموال التأمينات موجودة كما هى ومستثمرة فى عدد من قنوات الاستثمار المختلفة حيث تتم اضافة الفوائد بصورة دفترية لا تسدد وانما تعلى على اصل الدين مع صرف فوائد نقدية بقيمة 17 مليار جنيه سنويا تسدد شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وان اموال التأمينات موجودة فى الدفاتر وتعتمدها الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للصناديق التأمينية ومضمونة بنص المادة 8 من القانون.
واستعرضت الوزارة فى بيان توضيحى عن قنوات الاستثمار المختلفة لاموال التأمينات بالمقارنة بين تاريخ ضم التأمينات لوزارة المالية فى 2005 وحتى الآن حيث يتم استثمار 7.9 مليار جنيه فى الاوراق المالية بواقع 1.8% من اجمالى اموال التأمينات التى حددتها الوزارة بواقع 433.8 مليار جنيه وذلك مقابل 1.4 مليار جنيه كان يتم استثمارها فى الاوراق المالية عام 2005 كما يتم استثمار 25 مليار جنيه فى السندات الحكومية مقابل 1.4 مليار جنيه كان يتم استثمارها فى الدين الحكومى عام 2005 وتسببت الصكوك التى اصدرتها وزارة المالية لضمان حق صناديق التامينات فى المديونيات المستحقة لها لدى وزارة المالية فى سحب 208.9 مليار جنيه بنسبة 48.2% من اموال تلك الصناديق بعائد سنوى 8% يسدد شهريا لمساعدة الصناديق على صرف المعاشات الشهرية المستحقة لاصحاب المعاشات.
وفتحت وزارة المالية بابا استثماريا جديدا حيث ضخت نحو 3 مليارات جنيه فى وثائق صناديق الاستثمار فضلا عن ودائع بالبنوك بقيمة 7 مليارات جنيه وارتفعت المديونية الدفترية المستحقة على وزارة المالية وغير محددة بصك ذى عائد ثابت من نحو 35.3 مليار جنيه عام 2005 الى 123 مليار جنيه حاليا.
وأكدت الوزارة ان اموال التأمينات زادت بنسبة 63.3% خلال السنوات الست التى انضمت فيها التأمينات للمالية، لافتة الى ان اموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية وما تمتلكه من استثمارات فى صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعى كأى مستثمر آخر وأتاحت تلك المديونية عائدا نقديا 17 مليار جنيه.
واوضح التقرير ان المديونية على وزارة المالية جاءت كنتيجة للعلاقة التشابكية التى ظهرت بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك منذ عام 1987 وحتى الآن حيث تحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة زيادات المعاشات السنوية وتسدد بالنيابة عنها هيئة التأمينات وتحمل على اصل الدين مما ادى لتحمل الخزانة العامة 70% من تكلفة المعاشات التى تسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سنويا.
واوضح التقرير ان تلك المديونية تدرجت من 25.8 مليار جنيه فى عام 2001 وزادت الى 29.4 مليار جنيه وارتفعت الى 33.9 مليار جنيه فى 2003 وخلال عامى 2007 و2011 كانت القفزة الكبيرة التى سجلتها تلك المديونية حيث تحملت صناديق التأمينات التزامات الخزانة العامة تجاه اصحاب المعاشات لتصل تلك المديونية الى 122 مليار جنيه.
وأكد التقرير ان تلك المديونية موجودة ومعترف بها من قبل وزارة المالية ولم يتم الاستيلاء عليها، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة لبحث سبل سداد هذه المديونية خاصة ان وضع الدين العام فى مصر حاليا لا يسمح بتعليته بتلك المديونية الضمنية حيث ان ذلك المبلغ سيكون له اثر سيئ على الدين وبالتالى على الاقتصاد.
