أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن أموال التأمينات الاجتماعية فى وضع مستقر، وأنها تفى بأى استحقاقات مطلوبة، وشدد على أن الدولة ضامنة وملتزمة بسداد ديون الصناديق التأمينية باعتبارها دينا داخليا.
كان التضارب فى تصريحات المسئولين حول أموال التأمينات قد تسبب فى حالة من البلبلة الشديدة خاصة بعد أن قال احمد البرعى، وزير القوى العاملة، إن هذه الأموال ضاعت بسبب تصرفات النظام السابق، بحسب ما نشرته جريدة "الأهرام".
وقضية ضم أموال التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية شغلت بال الرأى العام منذ بدايتها حتى وقتنا الحالى، وتداولتها وسائل الإعلام ووجهت عددا من الاتهامات إلى "المالية" أبرزها أنها استولت على أموال المؤمنين وإهدارها.
وفى مطلع العام الماضى 2010 أرسلت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات إلى النائب العام مذكرة تطالب فيها بالتحقيق فيما اعتبرته إهدارًا لأموال التأمينات الاجتماعية، باعتبارها أموالاً عامة؛ وذلك عن طريق استثمارها فى البورصة وشراء أسهم فى شركات المحمول والأسمنت.
وبعد الثورة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، تصاعدت حدة الاتهامات بشأن هذه القضية، مما دفع وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى، إلى إرسال خطابًا رسميًا إلى الجهاز المركزى للمحاسبات يطلب فيه إعداد تقرير مفصل للرد على التساؤلات والادعاءات التى تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأى العام حول استيلاء الوزارة على أموال التأمينات وضمها إلى موازنة الدولة وإهدارها.
