قررت الجمعية العامة العادية لشركة "الصناعات الكيماوية المصرية - كيما" حجب التوزيع النقدى عن المساهمين فقط على ان يتم استخدامه فى زيادة رأس المال وفقا للقواعد والاجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ووافقت الجمعية على استمرار تجنيب الاحتياطى القانونى والموافقة على استخدام مبلغ 500 الف جنيه من حصة العاملين لتدعيم النشاط الرياضى والاجتماعى وحجب مبلغ 1.5 مليون جنيه من حساب التوزيع (حصة العاملين) واعتماد المركز المالى للشركة فى 30/6/2011 وكذلك نتائح الاعمال التى اظهرتها قائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره 74353628 جنيها عن العام المالى المنتهى فى ذلك التاريخ.

ووافقت الجمعية على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس ادارة الشركة وبمراعاة ان تكون حصة المساهمين بمبلغ 38 مليون جنيه وان تكون حصة العاملين بمبلغ 12.8 مليون جنيه مع تفويض رئيس الجمعية العامة فى تحديد وتوزيع حصة مكافأة مجلس الادارة بحد اقصى ما اقترحه المجلس وترحيل باقى حصة مكافأة مجلس الادارة الى حساب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأعادت الجمعية التأكيد على قراراتها السابقة فيما يتعلق بسرعة حصول الشركة على مستحقاتها قبل محافظة اسوان التى تمثل التعويضات الناشئة عن قطعتى الارض المنزوعة ملكيتهما للمنفعة العامة منذ اعوام 2000/2006 والبالغة مساحتهما 25354 م، و10000م ويتصل بذلك ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية المتطلبة حيال التعديات على اراضى الشركة بما يحقق الحفاظ على حقوق وممتلكات الشركة.

وطالبت الجمعية الشركة بسرعة استكمال مشروعات التوافق البيئى والالتزام بالاجراءات والقواعد المطبقة فى هذا الشأن، مما يتعين على ادارة الشركة متابعة اللجنة الفنية الدائمة للنظام الاساسى المحاسبى الموحد بالجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بدراسة الاعمار الانتاجية لبعض الآلات والمعدات القائمة بالشركة.