كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن دراسة وزارته مع وزارة التضامن الاجتماعي الآثار المالية الخاصة بتسوية استحقاقات أصحاب المعاشات.
وقال " الجارحي" إن وزارته مازالت تبحث مع " التضامن الاجتماعي" الأعباء المالية المستحقة بعد سريان حكم محكمة القضاء الإداري بتسوية 80% من قيمة 5 علاوات مستحقة لأصحاب المعاشات وإضافتها إلي الأجر المتغير.
وعلي نفس السياق كشف مصدر بالوزارة عن تشكيل لجنة فنية من وزارتي التضامن والمالية لبحث عملية احتساب الآثار المالية المتعلقة بحكم محكمة القضاء الإداري بأحقية إضافة 80% من مستحقات أصحاب المعاشات.
وأضاف المسئول أنه من المقرر أن تعقد اللجنة أولي اجتماعاتها خلال أيام، للتعجيل بصرف كافة المستحقات المالية بأثر رجعي وتحديد طرق الصرف، وإدراجها بتعديلات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 المقبلة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، نائب رئيس المجلس ؛ قضت في حكمها أمس، بقبول دعوى إضافة نسبة 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
