رفعت الحكومة اللبنانية الحد الأدنى للأجور بنسبة 40% إلى 700 ألف ليرة لبنانية (بما يعادل 467 دولارًا)، إثر مفاوضات شاقة دارت فى اللحظة الاخيرة بين الحكومة والاتحاد العمالى العام والهيئات الاقتصادية تحت ضغط دعوة الاتحاد والنقابات المهنية الى اضراب عام.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن الاتحاد عقب تلك الزيادة عن إلغاء الاضراب، فيما رفضت نقابة المعلمين فى المدارس الخاصة تعليقه، وأوصدت معظم مدارس لبنان الخاصة، بعد إشارتها إلى أن قرارات مجلس الوزراء لم تتجاوب مع مطالب المعلمين.

حيث تقررت إضافة 200 ألف ليرة (ما يوازى 133 دولارًا) الى الأجور الشهرية التى تصل إلى مليون ليرة (667 دولارا) وإضافة 300 الف ليرة (200 دولار) إلى من تتراوح أجورهم بين مليون ليرة ومليون و800 الف (1200 دولار).

وأوضح غسان غصن، رئيس الاتحاد العمالى اللبنانى، للصحفيين أنه سيتم تعليق الاضراب عملًا بقاعدة "خُذ وطالب"، مشيرًا الى تحفظات كثيرة للاتحاد على قرارات مجلس الوزراء، إذ يطالب الاتحاد بالوصول الى حد أدنى يبلغ مليونًا و200 ألف ليرة (أى 800 دولار أمريكى) واحترام "سلسلة الرواتب والرتب"، بمعنى ان يتم تطبيق الزيادات ايضًا على من تفوق رواتبهم المليون و800 الف ليرة.

ويؤكد الخبراء أن نسبة الزيادة الحالية لا تتماشى مع غلاء المعيشة-الذى يعانى بالفعل من التضخم- لأن وضع خزانة الدولة التى ترزح تحت ديون تفوق 50 مليار دولار والمشاكل التى تعانى منها القطاعات الاقتصادية الخاصة لا يسمح بزيادات كبيرة.

جدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت آخر زيادة للرواتب عام 2008، وكانت الأولى منذ عام 1996.