توصل الائتلاف الحاكم والمعارضة فى "سلوفاكيا" إلى تمرير مشروع قانون توسيع آلية الاستقرار المالى لمنطقة اليورو "EFSF"، كى لا تُعرقل "سلوفاكيا" المراكب السائرة فى أوروبا.

وبذلك، تكون ايفيتا راديكوفا، رئيسة وزراء سلوفاكيا، قد ضحت بحكومتها من أجل تمرير قانون توسيع آلية الاستقرار فى منطقة اليورو، إذ جاءت الموافقة مقابل إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن رفض البرلمان السلوفاكى القانون.

كان مشروع قانون توسيع صندوق الانقاذ قد حظى بتصويت 55 نائبًا فقط لصالحه من إجمالى أعضاء البرلمان البالغ عددهم 150 نائبًا لصالح تمرير الخطة، فيما رفضها 9 نواب، وامتنع 60 آخرون عن التصويت، وتحتاج الخطة إلى موافقة 76 عضوًا فى البرلمان السلوفاكى.

وطبقًا لما أفادت به الاذاعة الألمانية "DW"، كثفت القوى السياسية السلوفاكية مشاوراتها طوال أمس الأربعاء من أجل إنقاذ الموقف، إذ كانت سلوفاكيا هى الدولة الأولى والوحيدة التى ترفض مشروع توسيع صندوق الانقاذ الأوروبى- البالغة قيمته 440 مليار يورو- بين دول منطقة اليورو الـ17.

وتعرضت البلاد إلى ضغوط أوروبية متزايدة من أجل تمرير القانون فى القراءة الثانية، إثر رفض البرلمان السلوفاكى مشروع القانون الخاص بتوسيع آلية الاستقرار لمنطقة اليورو الذى ربطه الائتلاف الحاكم بالتصويت على نيل الثقة بحكومة ايفتا راديكوفا.

وتم الاعلان عن أن المشاورات الجماعية والثنائية بين الكتل السياسية داخل الائتلاف الحاكم وخارجه قد تكللت بالنجاح، ولكن تمثلت التكلفة فى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، خاصةً ان الحكومة الحالية قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال بعد فشلها فى نيل ثقة البرلمان عند الاقتراع على القانون فى القراءة الأولى.

وتأمل "برلين" فى الحصول على موافقة جميع دول اليورو على توسيع آلية الاستقرار المالى بحلول يوم 23 أكتوبر، تزامنًا مع انعقاد القمة الأوروبية التى ستتناول ملف أزمة الديون لدول المنطقة وسبل مكافحتها.

جدير بالذكر أن سلوفاكيا -التى التحقت بمنطقة اليورو عام 2009-  تتحمل فقط 7.7 مليار يورو من مجموع 440 مليار يورو حجم المظلة المالية لانقاد اليونان والدول الأخرى المهددة بالإفلاس فى أوروبا.