جانب من الاجتماع
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الاربعاء 4 ابريل 2018م، وفد مصر فى الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والذى يعقد في العاصمة التونسية، بحضور الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك، ومحافظي 56 دولة بالبنك، والسفير نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير للجمهورية التونسية الشقيقة شعباً وحكومةً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما تقدمت بالشكر للدكتور بندر حجار، على قيادة مجموعة البنك واستكمال مسيرة النجاح التي جعلت من البنك مصدر فخرٍ لكل الدول الأعضاء.
وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الاعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، في شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفى اطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادي معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اطلقت في عام 2017م، اول صندوق للاستثمار في ريادة الاعمال لدعم شباب ريادة الاعمال وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة فى قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال في أفريقيا والشرق الاوسط، لخدمة الدول الافريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الاعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وكافة أنواع الدعم القانوني والفني لرواد الأعمال.
وقدمت الوزيرة، التهنئة لرئيس البنك، على إطلاق البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه السنوي الحالي، صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار، بهدف دعم المبادرات العلمية والتكنولوجية والابتكارات في الدول الاعضاء بالبنك، مؤكدة تطلع مصر للتعاون مع الصندوق الجديد لدعم مشروعات الشباب، بالتعاون مع الصندوق الاستثماري لريادة الأعمال لما تتضمنه من افكار مبتكرة للشباب.
وأشارت الوزيرة، الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد وبناء عليها حرصت الحكومة المصرية على تبنى برنامج إصلاح اقتصادي قوى وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار، وفي إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ومحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن بناء شبكة طرق وأنفاق قومية على مستوى الجمهورية، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الري، ومشروعات الطاقة والعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة من خلال التوسع في انشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وتساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية اساسية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين بالإضافة إلى اتخاذ اصلاحات لجذب الاستثمارات بصورة اكثر فاعلية من خلال تحسين البيئة التشريعية بوضع قوانين تواكب التطورات العالمية، وتعمل على القضاء على البيروقراطية وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، وإقرار الحوافز الاستثمارية، بما يضمن تحسين بيئة الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال، وقانون الافلاس.
ودعت الوزيرة، الدول الأعضاء بالبنك الي الاستثمار في مشروع تنمية سيناء والذي أطلقه السيد الرئيس.
وذكرت الوزيرة، أنه تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي اعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع باقي الوزارات، حيث تتضمن الخريطة، فرص استثمارية واعدة في كافة محافظات الجمهورية، كما توسعت الوزارة في تأسيس فروع لمركز خدمات المستثمرين في عدد من المحافظات، كما استهدفت الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في المواطن بالتوازي مع إجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وأشادت الوزيرة، بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الهامة فى مصر بإجمالي تمويلات وصلت إلى 2,3 مليار دولار.
واعربت الوزيرة، عن تطلعها خلال الاجتماع إلى تفعيل آليات العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وخلق فرص العمل وتحسين البنية الاساسية وبيئة الأعمال والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية التي حبى الله بها البلاد الاسلامية.
ودعت الوزيرة، إلى صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين أوضاع المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ومناقشة قضايا الشباب بجدية لكي يكونوا قوة فاعلة في التطور والنمو من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم وامكانياتهم وتشجيعهم على الابتكار.
وأشارت الوزيرة، إلى أن العالم الإسلامي يشهد العديد من التحديات ابرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وقد كانت تلك الأوضاع أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الارهابية التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، لذا تحرص حكومة جمهورية مصر العربية على المشاركة في كافة المحافل والتجمعات الدولية والإقليمية بغرض التواصل الدائم مع كافة الدول الصديقة وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولتمد يدها لكافة دول العالم للعمل سوياً لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق التنمية بما يعود بالمصلحة على شعوب بلادنا.
