بدأ ماراثون الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 محطته الأولى اليوم الأربعاء، من خلال البدء فى تلقى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية التى ستجري فى نوفمبر المقبل، وتنتهى فى بنهاية مارس 2012، وتُعد هذه أولى انتخابات تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بـ"مبارك".

تأتى هذه الانتخابات عقب انتخابات عام 2010 والتى شهدت تزويرًا على نطاق واسع وفى جميع الدوائر الانتخابية وعلى مسمع ومرأى من الجميع، مما أثار حفيظة المجتمع المصرى الذى ثار على ممارسات التزوير، واندلعت على إثرها شرارة الثورة.

وتتولى إدارة الانتخابات اللجنة العليا الفضائية المشرفة على الانتخابات، والتى أعلنت فتح باب القبول لطلبات الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى اعتبارًا من اليوم وحتى الساعة 2 مساء يوميًا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء، ويقدم طلب الترشح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.

وقد رصد مراقبون بمنظمات حقوقية فى اليوم الأول للانتخابات حالة من التخبط والعشوائية لفتح باب الترشيح، حيث فوجئ جميع المرشحين بطلب اللجنة شهادة من مديرية الأمن بقيد المرشح انتخابيًا وهو ما جعل جميع المرشحين يهرولون لمديريات الأمن، وكان يمكن الاستعاضة عن ذلك بإقرار المرشح بأنه مقيد فى جداول الناخبين ولم يصدر ضده أحكام، وأن المعلومات المقدمة على مسئوليته الشخصية، ولكن أصرت اللجنة على حضور شهادة القيد الانتخابي.

كما رصد المراقبون حالة من الفوضى فى محافظة الجيزة فى التقدم للترشح بسبب تخصيص مكتب واحد للمرشحين لمجلس الشعب وآخر لمجلس الشوري، وفى محافظة الدقهلية رفض طلب الكتلة المصرية بالدقهلية بالترشح كقائمة - وهى تضم 25 حزبًا - من الترشح فى قائمة واحدة ككتلة واحدة، وأصرت أن يكون التقدم بقوائم كل حزب على حدة، وبذلت الكتلة جهودًا كبيرة قبل الانتخابات البرلمانية بفترة لتشكيل كتلة من الأحزاب المدنية تخوض الانتخابات البرلمانية.

وتم رصد عدم فتح باب التقدم بالأوراق فى الساعة التاسعة بمحافظات الإسكندرية وسوهاج والبحر الأحمر، وعدم ختم الإيصالات الخاصة بالمرشحين للانتخابات فى محافظة قنا، ولكنها مُوقعة من قبل رئيس اللجنة فقط.

وبالنسبة للسمة البارزة التى رصدها المراقبون خلال اليوم الأول للترشح هو غياب مرشحى الأحزاب السياسية بقوة من الساحة الانتخابية، حيث سيطر المرشحون على المقعد الفردى على واجهة المشهد الانتخابي، فضلاً عن كون أكثر من 50% من هؤلاء المرشحين لأعضاء ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل فى ظل عدم إقرار قانون الغدر حتى الآن والذى تم تعديله بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية "قانون إفساد الحياة السياسية".

 ففى محافظة كفر الشيخ على سبيل ترشح نحو 73 مرشحًا لمجلس الشعب وعضوين لمجلس الشورى أغلبهم من المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل، وفى محافظة الإسماعيلية ترشح نحو 22 مرشحًا لمجلس الشعب منهم 13 عضوًا ينتمون للحزب الوطنى المنحل.

يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقوم بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية ضمن مشروع المراقبة من أجل التغيير، وكانت قد راقبت على انتخابات عام 1995 و 2000 و 2005 و 2010 ورصدت جميع الانتهاكات والتجاوزت التى شابت العملية الانتخابية، كما أن المنظمة قامت بتدريب ما يقرب من ألف مراقب على مجريات العملية الانتخابية فى المحافظات المصرية.