صورة ارشيفية
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين، من بينهم مهندسان استشاريان بمكتب (حمزة ومشاركوه) للاستشارات الهندسية، وموظفان بشركة النصر للتعدين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات خاصة، بلغ إجماليها 607 الاف جنيه فضلا عن فوائد على سبيل الرشوة.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن جرائم الرشوة موضوع القضية جرت مقابل اعتماد الاستشاريين للرسومات الهندسية الخاصة بمشروع تطوير ميناء (الحمراوين) المملوك لشركة النصر للتعدين، واستلام توريدات شركة المقاولات الخاصة به، وإنهاء الموظفين بالشركة لإجراءات صرف مستحقات شركة المقاولات عن ذلك المشروع.
وأحيل المتهمون المرتشون الأربعة جميعا محبوسون احتياطيا على ذمة القضية.. في حين أحيل المتهمان الآخران (الراشي والوسيط في تقديم الرشاوى) بعد الإفراج عنهما بضمان مالي.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في ضوء ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ مهندسين استشاريين بمكتب (حمزة ومشاركوه) ورئيس قطاع المراجعة والمراقبة الداخلية بشركة النصر للتعدين، لمبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال مشروع تطوير ميناء الحمراوين.
وثبت من التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات - والمأذون بها من نيابة أمن الدولة العليا - والتحقيقات التي ترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، قيام المهندسين الاستشاريين بمكتب (حمزة ومشاركوه) باعتماد الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، واستلام التوريدات الخاصة به، نظير ما تقاضياه من مبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة.
كما تبين قيام رئيس القطاع التجاري السابق بشركة النصر للتعدين ورئيس قطاع المراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة، بإنهاء إجراءات صرف مبالغ من مستحقات شركة المقاولات الخاصة عن مشروع تطوير ميناء الحمراوين، نظير ما تقاضياه من مبالغ وفوائد على سبيل الرشوة.
