اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"قضايا الدولة" توجه مصلحة الجمارك بتحصيل 135 مليون جنيه تعويضا جمركيا مستحق للدولة
الأحد 01 april 2018 04:33:00 مساءً
هيئة قضايا الدولة

قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، توجيه مصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها نحو تحصيل المستحقات المالية للدولة، ممثلة في مصلحة الجمارك، نظير التهرب الجمركي الذي ارتكبته إحدى الشركات، والمستحق عليه تعويضا جمركيا بقيمة 135 مليونا و 240 ألف جنيه.
 
 وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الإعلامي للهيئة – في بيان له – إن الهيئة أخطرت مصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها طبقا لنص المادة 127 من قانون الجمارك الخاصة ببيع الأشياء القابلة للتلف لتحصيل مستحقات مصلحة الجمارك في واقعة التهرب المذكورة، وذلك في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على المال العام.
 
 وأوضح أن وقائع القضية ترجع إلى قيام إحدى الشركات باستيراد رسالة (شحنة) من الخارج، بموجب بيان جمركي، تتضمن تفاحا طازجا، وتبين أن بداخلها مخدر الحشيش المحظور استيراده، وذلك بالمخالفة لما ورد بمستندات البيان الجمركي، مما يشكل معه واقعة تهريب جمركي وفقا لنص المادتين 121 و 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، مما يستحق معه تعويضا جمركيا بواقع مثلي قيمة الجمارك المستحقة للمصلحة بمبلغ 135 مليونا و 240 ألف جنيه.
 
 وأضاف أن ذات الشركة استوردت رسالة أخرى عبارة عن (كيوي طازج) ليست محلا لجريمة التهرب، وطلبت الشركة الإفراج عنها من الجمارك، وخشية صدور حكم لمصلحة الجمارك في الواقعة الجنائية المشار إليها، بمستحقاتها لدى الشركة، وإذا تم الإفراج عن مشمول رسالة "الكيوي" فإن ذلك سيؤثر على الضمان الذي تستطيع الجمارك التنفيذ عليه.
 
 وأشار إلى أنه في ضوء أن "رسالة الكيوي" من البضائع القابلة للتلف، فمن حق مصلحة الجمارك بيعها عملا بنص المادة 127 من قانون الجمارك، وهو الأمر الذي قررت معه هيئة قضايا الدولة إخطار المصلحة باتخاذ شئونها، حفاظا على حقوق الدولة.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية