صورة أرشيفية

قالت الدكتورة هدى المنشاوي العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية حققت خلال شهر مارس الماضي، أعلى مستوى تاريخي شهري لها على الإطلاق، مُسجلة ارتفاعها السابع على التوالي،  مع مستويات قوية وعالية من التداول، تُعد من أعلى المعدلات الشهرية أيضًا، وذلك بدفع شرائي أجنبي وصفته بـ"القوي والحاسم"، والذي وصل إلى أكثر من 4.49 مليار جنيه صافي مشتريات، بالرغم من اتجاه العرب والمصريون للبيع، بصافي  1.02 مليار جنيه، و3.46 مليار على التوالي.

وأضافت "المنشاوي"  في تقريرها الشهري، إن المؤشر الرئيسى خلال شهر مارس أغلق على صعود  كبير، مؤكدة أنه يعتبر الأكبر منذ التعويم، مرتفعًا بنسبة 12.78% ، محققًا أعلى مستوى عند  17450.15 نقطة، رابحًا 1977.4 نقطة، بقيمة تداول نحو 30.6 مليار جنيه، عبر 7.4 مليار سهم، بينما ارتفع رأس المال السوقي خلال الشهر الثالث من ،2018 بقيمة 81.8 مليار جنيه إلى مستوى 974.17 مليار جنيه، مقابل 892.28 مليار جنيه في  الشهر السابق له.

وأوضحت "المنشاوي" أن من ساهم في هذا الصعود القوي، ارتفاع  مستوى  سهم التجاري الدولي ، صاحب أكبر وزن نسبي في  المؤشر الرئيسي ، حيث أنه  صعد بنسبة 15.3، مُحققًا المستوى 89.01 جنيه، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، وأيضًا بدعم من بعض الأسهم الكبرى الأخرى،  ذات الوزن النسبي العالي بالمؤشر أيضًا، مثل أسهم القطاع العقاري بقيادة بالم هيلز والقلعة.

وأكدت "المنشاوي" أن مؤشر إيجي إكس 70 صعد للأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بنسبة 1.19% خلال مارس، مرتفعاًا إلى مستوى 870.97 نقطة، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا، بنسبة 6.2% عند مستوى 2238 نقطة، وصعد إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 8.78 % عند مستوى 2986  نقطة، بقيمة تداول بلغت 32.7 مليار جنيه.

وشددت على أن هناك عدة محفزات ساعدت على هذا الارتفاع القوي ، ومنها: أسعار الأسهم بعد التعويم المغرية للشراء من قبل الأجانب، والتي فتحت شهية المخاطرة لديهم، بالإضافة إلى إعلانات برنامج الطروحات الحكومية، والتي ستزيد من معدلات السيولة  داخل السوق، وطرح بي بي أي القابضة أيضًا، والذي نتوقع ضخ سيولة كبيرة بالسوق الفترة القادمة بعد انتهائه، فضلًا عن الانتخابات الرئاسية وسط  زخم من الأخبار الاقتصادية الإيجابية، والتي تُشير إلى سرعة وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وارتفاع معدلات التنمية، وتخفيض العجز التجاري، وارتفاع معدل تنمية موارد السياحة، واستقرار الدولار الجمركي، مما أضفى على أسهم الشركات المدرجة  بالإيجابية في الأداء، وفي النهاية ترقب انخفاض أسعار الفائدة، والذي تم بالفعل بـ 100 نقطة، والذي يعزز خدمة الدين لدى الشركات.