أعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة محمود العسقلاني عن ارتياحها لهبوط أسعار الأسمنت بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية إعادة تشغيل مصنع أسمنت العريش، والذي توقف بسبب العمليات العسكرية في سيناء.
وأكدت مواطنون ضد الغلاء بأن قيام شركات الأسمنت المملوكة للأجانب برفع أسعارها بشكل موحد جاء بشكل انتهازي احتكاري لصوصي، يفتقد للمعايير الأخلاقية والاقتصادية، في الوقت الذي يضحي فيه أبناء مصر في القوات المسلحة الباسلة والشرطة بأرواحهم لحماية الوطن وسلامة أراضيه وفرض حالة الاستقرار في سيناء بشكل خاص وفي ربوع مصر بشكل عام.
ما كان يتوجب معه أن تقوم هذه الشركات المستفيدة من حالة الاستقرار بدعم الاقتصاد المصري، وليس استنزافه والتوقف عن الحالة الدراكوليه، التي تمارسها هذه الشركات العالميه بمص دماء المستهلكين في مصر، لصالح شركاتهم الأم في العواصم الأوروبية.
وقال محمود العسقلاني، أنه يمكن بعد تشغيل مصنع بنى سويف الجديد الذي أنشأته القوات المسلحة خلال الأيام القليلة القادمة، أن يهبط بسعر الأسمنت إلى ما دون 800 جنيه؛ تأثرا بإنتاج مصنع القوات المسلحة الوطني، وعلى هذه الشركات أن تصحح من أوضاعها، خاصة وأن الحصة القائدة سوف تصبح في أيدى وطنية قريبا، خاصة بعد تشغيل مصنع العريش، وقيام القوات المسلحة بتأمين تدفق شاحنات الأسمنت من سيناء إلى جميع محافظات مصر، ويعظم من هذه الحصة التنافسية تشغيل الشركة القومية للأسمنت، والتي نقترح أن يكتتب المصريون لإعادة تشغيلها، فضلا عن شركة أسمنت سيناء التي يملكها الدكتور حسن راتب؛ لتشكل هذه الشركات فيما بينها حصة حاكمة تجبر الشركات الأجنبية على تخفيض أسعارها إجباريا ودون تدخل من الحكومة في عمليات التسعير.
وردا على ما يقال من الشركات الأجنبية، وجهاز ما يسمى بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أن شركة أسمنت العريش التابعة للقوات المسلحة يعمل بها مجندون لا يتقاضون مرتبات وأجور مرتفعة.. أكد العسقلاني، أننا أجرينا بحثا حول هذه الأكذوبة، وتبين لنا أن جميع العاملين في شركة الأسمنت من المدنيين باستثناء رئيس الشركة المستدعى لإدارة الشركة.
وأضاف بأن شركة لافارج تبيع الأسمنت للخارج بأقل من السعر الذي تبيع به شركة العريش، والتي تبيع الطن 720 جنيها على أرض المصنع، وهو ما يؤكد أن شركة العريش لا يتضمن تكلفة إنتاجها مرتبات مجندين، كما تزعم شركات الأسمنت الأجنبية.
