صورة أرشيفية

عقدت لجنة تنظيم المنافسة اجتماعها الأول لعام 2018 في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

بحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز المنافسة بدولة الإمارات وفق آليات تطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وناقشت مجموعة من الممارسات التجارية الموجودة في أسواق الدولة ومدى انسجامها مع أحكام ولوائح القانون، والتوصيات الملائمة بشأنها.

وجاء على جدول أعمال اللجنة عدد من البنود الحيوية أبرزها مناقشة الرسوم التي تتقاضاها بعض شركات بطاقات الائتمان.

كما ناقشت اللجنة الممارسات التجارية المتبعة لدى مزودي الأفلام السينمائية، إلى جانب الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنافسة، والجهود المبذولة لنشر ثقافة المنافسة ورفع الوعي بأهمية تنظيم المنافسة والتعريف بأحكام وتطبيقات وفوائد القانون الاتحادي للمنافسة.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن لجنة تنظيم المنافسة حريصة على توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة. وتابع أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والغرف التجارية والجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالضوابط الناظمة للمنافسة وفقاً لأحكام القانون ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

وأضاف أن اللجنة وضعت على جدول أعمال اجتماعها الأول من العام الجاري عدداً من البنود الحيوية والتي كانت محل بحث ودراسة خلال الفترة السابقة، وعلى رأسها موضوع التصدي لممارسات قد تكون احتكارية لبعض شركات بطاقات الائتمان في أسواق الدولة، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من المعلومات والإحصاءات في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بقيم الرسوم التي تتقاضاها شركات بطاقات الائتمان من منافذ البيع.

وأكد سعادته أن اللجنة حريصة على تحري أفضل الطرق للتعامل القانوني مع الموضوع لاتخاذ الخطوات الكفيلة بضبط الرسوم وآليات توزيعها والعمل على التصدي لأي احتكار في هذا المجال، وتطبيق قانون المنافسة بما فيه نظام العقوبات على الشركات المخالفة والذي ينص على تطبيق غرامات تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة تعزيز المساعي الحكومية الهادفة للانضمام إلى الشبكة الدولية للمنافسة، وأكد سعادة الوكيل الشحي ضرورة استمرار التواصل بين لجنة تنظيم المنافسة والشبكة الدولية للمنافسة، وتحري سبل الاستفادة والإفادة من منشورات ونشاطات واجتماعات وخبرات الشبكة.

واستعرض الاجتماع أيضا الجهود التي بذلتها الجهات الأعضاء لنشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بأهمية تنظيم المنافسة والتعريف بأحكام وتطبيقات وفوائد القانون الاتحادي للمنافسة. وأكدت اللجنة أنها ستتابع جهودها في هذا الصدد عبر نشر المقالات وتنفيذ المحاضرات التوعوية وورش العمل التعريفية حول المنافسة، ولا سيما لأساتذة وطلبة القانون، وكذلك التنسيق مع جمعية المحامين والقانونيين للتعاون في تنظيم أنشطة تعرف بأهمية المنافسة والممارسات والتحالفات المخلة بها وتوضيح الوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والاندماج وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمنافسة،

فضلاً عن الترتيب لعقد فعالية مختصة للكوادر الحكومية ذات الصلة، بمشاركة جهات دولية مرموقة مثل الأونكتاد أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو الشبكة الدولية للمنافسة.

كما بحثت اللجنة الممارسات التجارية المتبعة في مجال مزودي الأفلام السينمائية، ومدى انسجامه مع روح المنافسة وأحكام القوانين المرعية في هذا الشأن، ووجه سعادة رئيس اللجنة بإجراء دراسة حول مدى وجود وضع مهيمن مخل بالمنافسة في هذا القطاع، ليتم في ضوئه وضع الإجراءات اللازمة لتصحيحه بما يتفق مع القانون. --