قال البنك الدولي إنه يستهدف اجتذاب تمويل القطاع الخاص لمشاريع الطاقة النظيفة، بهدف توفير 25 مليار دولار من التمويلات التجارية خلال السنوات المالية من 2016 إلى 2020، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي أمكن تخصيصه خلال فترة السنوات الخمس السابقة.
وأكد في استراتيجيته للطاقة حول العالم أن البنك الدولي يتصدى لتحدي الطاقة العالمي من أربع زوايا هي:
1-زيادة التركيز على البلدان التي تقل بها القدرة على الحصول على الكهرباء والتي أعطت الأولوية لقضايا الطاقة في استراتيجياتها القطرية مع البنك.
2-المساعدة على توحيد النُهُج التي تشمل القطاع بأسره من أجل إتاحة القدرة للجميع على الحصول على الطاقة في أكثر من 18 بلدًا، مثل ميانمار حيث ارتبطت في الآونة الأخيرة بتقديم 400 مليون دولار أمريكي لتوصيل الكهرباء إلى أكثر من 6 ملايين شخص بحلول عام 2021.
3-مساندة جهود تعبئة تمويل القطاع الخاص من خلال ما نطلق عليه نشرة الاستثمار، بالعمل مع شركاء التنمية الآخرين وأصحاب المصلحة الأساسية بالقطاع الخاص.
4-العمل على تكوين معرفة عالمية شاملة بشأن إتاحة القدرة على الحصول على الكهرباء من خلال أدوات مثل: الإطار العالمي لتتبع الطاقة (GTF)، الذي أصدر أحدث طبعاته في أبريل 2017، والإطار متعدد المستويات (MTF)، الذي ستصدر طبعته الجديدة في السنة المالية 2018، بالإضافة إلى تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة (RISE)، الذي صدر في فبراير 2017، وكذلك تقرير حالة إتاحة الطاقة (SEAR)، الذي صدر في مايو 2017.
