جانب من اللقاء
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الإقتصادية بين مصر والأردن تشهد تطورا ملحوظا فى معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين حكومتى البلدين لتسهيل حركة التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير الى حرص القيادة السياسية في البلدين للمضي قدماً نحو آفاق أرحب في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع ا يعرب القضاة وزير التجارة والصناعة الأردني وتناول مستقبل التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك بحضور كل من سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، و أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و حسن العمرى المستشار الإقتصادى الأردنى.
وأكد قابيل أهمية تضافر الجهود المشتركة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن الشقيق فى جميع المجالات، استناداً إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، والتى تشمل سهولة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات والأفراد، مشددا على ضرورة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكـبرى في زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.
وقال الوزير أن المباحثات تناولت دراسة إنشاء مركز لوجيستى مصرى أردنى مشترك للمساهمة فى جهود إعادة إعمار العراق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن اللقاء تناول أهمية التنسيق بين الجانبين المصرى والأردنى لتيسيرالتبادل التجارى والإستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أهمية تفعيل إتفاقية الإعتراف المتبادل الموقعة بين البلدين بما يسهم فى تسهيل عمليات التبادل التجارى بين مصر والأردن.
وتابع قابيل أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضى 614 مليون دولار مقارنة بـ591 مليون دولار خلال 2016، كما بلغت الصادرات المصرية للأردن 511 مليون دولار فى 2017 مقارنة بـ 492 مليون دولار فى 2016 ، بينما بلغت الواردات المصرية من الأردن 103 مليون دولار فى 2017 مقارنة بـ 99.5 مليون دولار فى 2016، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية للأردن تمثلت فى الأثاث، الأجبان، التليفزيونات، والبلاط، والموز، والبرتقال، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الأردن فى كلوريد البوتاسيوم، وحمض فوسفوريك، والأسمدة، والأقمشة غير المنسوجة، والسجاد.
وأضاف أن الإستثمارات الأردنية فى مصر بلغت 2 مليار و 278 مليون دولار فى عدد 1738 مشروعا تعمل فى قطاعات الصناعة، والسياحة، التمويل، والزراعة، والمجالات الخدمية والانشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الوزير إلى إمكانية التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها الأردنية فى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات آليات التكامل الصناعي، والفرص التصديرية لدى البلدين، وانشاء مراكز متخصصة عن معلومات التصدير، مطالبا بتفعيل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين فى مجالات المعارض، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
ومن جانبه أكد يعرب القضاه وزير التجارة والصناعة الأردني حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمنظومة المعاملة الخاصة والتفضيلية بين البلدين في المجال التجاري بما يسهم في زيادة معدلاتها لمستويات غير مسبوقة.
وجدير بالذكر أن أهم الاتفاقات التجارية السارية بين مصر والأردن تشمل كل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، وإتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة في 1998، وبرتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع في2002.
