قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة الصادر بتغريم مسئولي مجموعة قنوات "بى إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 280 لسنة 2017 أمام المحكمة الاقتصادية.
جاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة «بي إن سبورت»، والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشفت التحقيقات أن مجموعة «بي إن سبورت» خالفت المادة (8) فقرتي (د) و(ز) من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق، وفقدانه لعملائه، في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وأضافت التحقيقات أن «بي إن سبورت» خالفت المادة (8) فقرة (د)، لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا، وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة "اليورو" بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها، وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
