روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية
قام وفد من المسؤولين الحكوميين من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي في البرازيل، مؤخراً بزيارة إلى دولة الإمارات في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز حضور المنتجات البرازيلية في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وآسيا، حسب ما أفادت به الغرفة التجارية العربية البرازيلية.
وضم الوفد الحكومي، الذي ترأسه السكرتير التنفيذي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلية، عدد من كبار رجال الأعمال البرازيليين ورؤساء المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.
وخلال هذه الزيارة قام الوفد بالتواصل مع الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال المحلي بهدف مناقشة سبل التعاون المختلفة على الصعيد التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى الاجتماع مع خليفة أحمد العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي، وذلك في دبي لبحث مسائل الأمن الغذائي في الخارج والشهادات الصادرة لضمان جودة الأغذية التي تباع في أسواق دولة الإمارات.
وكان على طاولة النقاش أيضاً شهادات المنتجات الحلال والتي تصادق على أن المنتج موافق لأحكام الشريعة الإسلامية. وحضر الاجتماع ممثلين عن الجهات البرازيلية المختصة بإصدار شهادات المنتجات الحلال، ومركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية، واتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل.
وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية الإماراتية - البرازيلية ازدهاراً مطرداً، حيث يبدي الطرفين التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين. وكانت نتائج الاجتماعات خلال هذه الزيارة إيجابية ومشجعة للغاية، وعززت من جهود وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلية الرامية إلى الوصول إلى أسواق جديدة في المنطقة. أما بالنسبة للغرفة التجارية العربية البرازيلية، فسنواصل القيام بمثل هذه المساعي الهامة من أجل ضمان تحقيق المنافع والأهداف المشتركة بين البرازيل والدول العربية وفي مقدمها دولة الإمارات."
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات البرازيلية إلى الإمارات بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، حيث جاء السكر في مقدمة المنتجات الغذائية المصدرة إلى دولة الإمارات، ثم اللحوم- وكلاهما يمثل أكثر من
نصف إجمالي المبيعات المقدرة بـ 1.4 مليار دولار. في المقابل، بلغ حجم صادرات المنتجات الإماراتية إلى البرازيل نحو 186 مليون دولار أمريكي، وبشكل رئيسي الأسمدة.
