صورة ارشيفية

في التقرير التالي قدم ملخطا لأهم التداولات التي سجلتها العملات الرئيسة أمام الدولار في الاسبوع الأول من مارس.

الدولار الأمريكي

بالرغم من إيجابية البيانات الاقتصادية، إلا أن الدولار ظل مثقولاً بالتوترات السياسية التي أعقبت إقرار التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم. ومع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية وتوالي التهديدات بالرد على الإجراءات الأمريكية، فشل الدولار من الاستفادة كلياً من تحسن قوة البيانات. كان آخرها بيانات سوق العمل الصادرة الجمعه والتي كشفت تسارع وتيرة التوظيف بأكثر من المتوقع خلال فبراير، ليخلق الاقتصاد 313 ألف وظيفة متجاوزاً التوقعات عند 206 ألف فقط.

 لكن جاء تباطؤ ارتفاع الأجور ليحد من ارتفاعات الدولار، فقد خيبت توقعات الأسواق بارتفاعات بلغت 0.1% شهرياً و 2.6% سنوياً. جاء كلاهما دون الوتيرة المتوقعة. ومع ذلك، تصاعدت توقعات رفع الفائدة الأمريكية حيث تتوقع الأسواق رفع الفائدة الأمريكية مرتين خلال اجتماعي مارس ويونيو  لتصل إلى 2.00%.

اليورو

تقلبت حركة اليورو على مدار الأسبوع تأثراً بالمستجدات السياسية والاقتصادية. كان لاجتماع المركزي الأوروبي يوم الخميس التأثير الأقوى على تداولات اليورو حيث سجل ارتفاعات قوية بعد إسقاط البنك لجملة "على استعداد لزيادة حجم التيسير النقدي أو مد فترته إن لزم الأمر" في خطوة رأتها الأسواق كتمهيد بإمكانية إنهاء البرنامج بنهاية سبتمبر المقبل.

 إلا أن مسنجدات المشهد السياسي حدت من ارتفاعات العملة. تأتي نتائج الانتخابات الايطالية في المقدمة حيث كشفت عن تزايد شعبية الأحزاب المناهضة لليورو، مما حفز المخاوف حول تفكك وحدة المنطقة. كذلك فإن التهديدات الأوروبية بالرد على التعريفات الجمركية الأمريكية لتزيد الضغوط على العملة وسط مخاوف اندلاع حرب تجارية جراء التوجهات الأمريكية خلال الآونة الأخيرة.

الجنيه الاسترليني

مع غياب المحركات القوية للعملة، ظل الاسترليني رهينة التطورات السياسية واستمرار حالة عدم اليقين جراء الخروج من الإتحاد الأوروبي. وقد حقق الاسترليني بعض الارتفاعات مطلع الأسبوع بدعم من نمو القطاع الخدمي بأسرع وتيرة له في أربعة شهور، لكنه سرعان ما عاود الهبوط تأثراً بتضارب تصريحات صناع القرار حول مفاوضات الخروج البريطاني. على مدار الأسبوع استقرت تداولات زوج الاسترليني/دولار في نطاق محدود نسبياً بتحركات لم تتجاوز الـ 150 نقطة.

الين الياباني

تخلى المستثمرون عن الين بعدما أطاح محافظ بنك اليابان بآمال الخروج من السياسة التوسعية في وقت قريب. حيث تراجع كورودا عن تصريحات السابقة موضحاً بأن تحقق هدف التضخم فقط يسمح للبنك البدء في وضع خطط إنهاء التيسير النقدي، مؤكداً بأنه لن يتم التخلي عن التحفيز النقدي فور وصول التضخم إلى 2%. وقد استجابت الأسواق لمحاولات البنك في إزاحة الضغوط الصعودية على العملة، حيث سجل الين تراجعات ملحوظة أمام كل من الدولار واليورو. لكن يظل ارتفاع جاذبية الين كعملة ملاذ آمن يحد من تراجعات العملة خاصة مع تصاعد التوترات العالمية ومخاوف اندلاع حرب تجارية جراء التوجهات الأمريكية.