أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه وافق على خارطة الطريق التي وضعها مسئولو الدولة المصرية بقيادة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير العدل حسام عبد الرحيم، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي لإنهاء أزمة النادي الأخيرة، بعد تأكيداتهم خلال الاجتماع الأخير بأنه لن يتم الحجز على أموال النادي والتي تقدر ب 150 مليون جنيه، بخلاف فلوس الشركة الرعاية 100 مليون أي ما يقرب من ربع مليار جنيه.
ووجه رئيس الزمالك شكره لمسئولي الدولة على الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم وتم إيداع أموال النادي في حساب ببنك مصر ولن يتم الحجز عليه، كاشفا بأنه سوف يتم تسوية المستحقات مع مصلحة الضرائب والمالية لتقسيط الأموال التي على نادى الزمالك من أجل عجلة تستمر في الدوران خلال الفترة المقبلة.
كما شكر مرتضى منصور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر وجميع اعضائها على مساندة الزمالك في أزمته والتضامن معه، والإشادة بدوره في إنقاذ النادي وإحداث طفرة خلال السنوات الماضية.
وأوضح رئيس الزمالك أن لجنة نيابة الأموال العامة لم تتعرض لأى مضايقات خلال فترة تواجدها في النادي ولم تدخل النادي بحماية الشرطة كما كان نشرته بعض المواقع المأجورة، موضحا أنه تم التعاون مع اللجنة على الوجه الأكمل وأنه طلب من الموظفين والعمال تسهيل مهمة اللجنة، خاصة وأن المجلس لا يوجد لديه ما يخاف منه.
ووجه رئيس الزمالك شكره للإعلام المحترم الذى كان حريصا على توضيح الحقائق والابتعاد عن الشائعات والأكاذيب المغرضة.
وأضاف مرتضى منصور، بأن السبت بعد القادم سوف يتم الإعلان عن الصفقة المدوية والتى يعتبرها صفقة القرن.
