المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين عن مؤتمر سيتي سكيب والذي يعتبر أكبر مؤتمر عقاري في الشرق الأوسط ويرأس هو إدارته وتنظيمه في دورته الحالية، مشيراً إلأى أن مثل هذه المؤتمرات أنها تقوم بتجميع الأطراف الفاعلة في السوق المصرية على مائدة واحدة ما بين مطورين ومقاولين ومسؤولين حكوميين حتى يتم تبادل الأفكار والخروج بحلول للتحديات التي يواجها القطاع القعاري.
ولفت إلى أنه عمد إلى تضمن المؤتمر بجلسة خاصة عن رؤية مصر 2030 وكيفية تحقيق خطة التنمية والإسراع فيها خاصة وأنه مضى عاميين ولم يتم اعداد او عرض خطة تحقيق الأهداف او البرنامج الزمني لتحقيقها علي المجتمع المدني
، وكذلك جلسة أخرى عن أهمية تصدير العقار لجذب المسثتمرين الخارجيين لشراء عقار في مصر مثل أسبانيا واليونان ودبي، والعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية على حل المشكلات المتعلقة بهذا الصدد مثل منح إقامة لمن يقوم بشراء وحدة في مصر وذلك مثل دبي، وتسهييل إجراءات التسجيل العقاري وهذه النقطة تمثل 70 أو 80% من إنجاح مجهودات تصدير العقار.
وكشف في هذا السياق عن عقد ندوة في الفترة القادمة على أن يتم دعوة فيها نائب وزير العدل لشئون الشهر العقاري، لبيان ما الذي إيجابيات التسجيل العقاري للدولة حيث ستفسيد من رسوم التسجيل ووجود حصر وقاعدة بيانات للعقار في مصر وأخيراً الضرائب العقارية.
وشدد رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال على امتلاك مصر ميزة هائلة في تصديرها للعقار، وهي أن سعر العقار المصري يقل عن نظيره في أي دولة أخرى بواقع 75%، ومثال على ذلك شركة إعمار الإماراتية والتي تمتلك مشروعات في العديد من الدول، ويبلغ سعر المتر الذي تبيعه في مصر إلى 1500 دولار تقريبا ، ولكن في دول مثل لبنان أو الخليج وبنفس المواصفات الإنشائية من تتشطيب وموقع يبلغ من 4 إلى 5 آلاف دولار للمتر، وأرجع انخفاض سعر الوحدة في مصر إلى انخفاض تكلفة العامل المصري، وانخفاض سعر الطاقة واختلاف لسعر الأراضي مقارنة بالدول الآخري
وفي سياق أخر طالب فوزي بضرورة قيام البنوك بتفعيل دور التمويل العقاري في مصر وهو الذي يعاني قلة الاعتماد عليه، وحالياً بدأت الدولة في دعم نشاط التمويل العقاري من خلال دعم سعر الفائدة حتى وصلت إلى 9% على الوحدات التي يقل سعرها عن مليون جنيه، ولكن جاء قرار التعويم ليرفع أسعار الوحدات ويخرج شريحة كبيرة من الوحدات من السوق، ولذلك يجب على البنك المركزي تعديل شروط منح مبادرة التمويل العقاري.
