صورة ارشيفية

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على أن مشكلة ارتفاع سعر الوحدات وصعوبة تملك العقار هي مشكلة تقتصر على المصريين بالداخل وليس الخارج، فالخارج دخله يكون بالعملة الصعبة وبالتالي هو استفاد من قرارات تحرير سعر الصرف، اما في الداخل فالمشكلة هي قلة الدخل وليس ارتفاع سعر الوحدة، حيث أن سعر الوحدات ارتفع بالفعل ولكن بنسب مقبولة، وهو يعود لسببين الأول ارتفاع سعر الأرض والاخر لارتفاع سعر المباني، والأخير يتبع الأسعار السوق الحر  سواء للحديد أو الأسمنت خاصة بعد رفع الدعم الجزئي، وتبقى سعر الأرض والذي أصبح يمثل 40 أو 50% من سعر الوحدة ولكن ذلك شامل تكلفة المرافق مثل محطات المياه والكهرباء وغيرها.

وطالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الدولة بضرورة اللجوء إلى نظام المطور العام، خاصة وأن هذا النظام حقق نجاحات سابقة في تطوير مدن مثل مصر الجديدة المعادي والمقطم، موضحاً أن دخول القطاع الخاص في ذلك يعود بالنفع على المستثمرين نتيجة لوجود خيارات أكبر وجود منافسة بين الدولة والقطاع الخاص.

وشرح فوزي مزايا نظام المطور العام، فهي آلية غير منتشرة في السوق المصرية تعمل على تسريع عجلة التنمية بما لا يضغط على موازنة الدولة حيث تبرم الدولة في هذا النظام عقداً مع مطور عام الذي غالباً ما يكون من القطاع الخاص يقتضي بقيام هذه المطور – قد يتكون من تحالف – بمهام التمويل والتطوير وتنفيذ شبكة المرافق السيادية والفرعية شاملة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتليفونات وغيرها، بالإضافة إلى إعداد المخطط  العام للأرض وفقاً لاحتياجات السوق وبالتماشي مع الاستراتيجية العامة للدولة أو جهة  الولاية، وإعداد اشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية بالتوافق مع المخطط العام والتي يتم اعتمادها من قبل الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضي.

وفي محاولة للتطبيق العملي لنظام المطور العام، قال إنه مثلاً مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 170 ألف فدان منهم 40 ألف في المرحلة الأولى، وكل المساحة التي تقوم الدولة بتطويرها حالياً هي 10 آلاف فدان، فلماذا لا يتم إشراك القطاع الخاص في تطوير باقي المساحات لتحقيق تنمية أسرع في تنمية العاصمة، علاوة على أن القطاع الخاص يستطيع جذب استثمارات أجنبية أكبر وفي مجالات مثل التعليم والصناعة والقطاع الطبي، كما أن القطاع الخاص يعد أسرع لعدم وجود منظومة الإجراءات والضوابط الإدارية التي تعرقل عمل الدولة.