المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشيد والتعمير

فاز المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشيد والتعمير عضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين على مقعد شعبة مدني، وذلك ضمن قائمة "في حب مصر" والتي خاضت الانتخابات على كافة مقاعد مجلس الإدارة بما فيها النقيب.

وتضم قائمة مهندسون فى حب مصر، كل من:" المهندس هانى ضاحي نقيبا للمهندسين، والأعضاء مهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، مدني، ومهندس محمود فتحى حجازى رئيس الشركة القابضة للتشيد والتعمير/ مدنى، مهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب/ عمارة، ومهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة مهندسين القاهرة السابق، عمارة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر/ميكانيكا، واللواء محمود مغاوري رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للتعمير والإسكان مدير سلاح المهندسين سابقاً ورئيس الجهازالمركزى للتعميرسابقاً، ميكانيكا.

كما تشمل القائمة  أيضا:"مهندس صباح محمد مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء/ كهرباء، ولواء مهندس محمد ناصر حسين رئيس الجهاز المركزى للتعمير سابقا/ كهرباء، ولواء دكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب وزير الإنتاج الحربى ومدير الهيئة القومية للانتاج الحربى/ كيمياء، والمهندسة زينب عفيفى أمين صندوق النقابة الحالى، غزل ونسيج، مهندس محمد حازم الشامى، تعدين وبترول".

وكانت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين قد انطلقت 23 من فبراير من العام الجاري على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الفرعيات، وأعضاء الشعب، ممن مر على انتخابهم 4 سنوات، ومقعد النقيب العام والأعضاء المكملين، وهو ما تفاعلت معه المتنافسون وبدئوا في إعداد تحالفات وقوائم للترشح.

ودخلت قائمة "في حب مصر" الانتخابات ببرنامج يستهدف تحويل النقابة إلى أن تكون الاستشارى الهندسى الأول للدولة وذلك طبقا لقانون نقابة المهندسين بمصر، وذلك بعد أن شهدت السنوات الماضية تآكلاً واضحاً في دورها في هذا الصدد، وغابت نهائياً عن المشاركة في المشروعات القومية، وذلك من خلال إبرام بروتوكولات تعاون مع الشركات الهندسية وقطاع الأعمال، والمنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وخاصة البلدان العربية التى فى حاجه إلى إعادة الأعمار مثل العراق، والدول الإفريقية والأسيوية.

كما ضم البرنامج إجراء دراسة موسعه للكادر، والحفاظ على حقوق المهندسين، وعلاج العجز الذي شهدته النقابة في الموارد وصندوق المعاشات داخل النقابة، وهو ما قد يترتب عليه عدم وجود معاشات للمهندسين خلال السنوات المقبلة وذلك بسبب اتخاذ قرارات سابقة بزيادة قيمة المعاشات دون دراسات.