المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر ستشارك بالاجتماع التحضيري المقبل لوزراء التجارة الافارقة والذي سيعقد بالعاصمة الرواندية كيجالى نهاية الاسبوع المقبل لإستكمال المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية ، مشيراً الي ان المنطقة تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة أفريقيا في السلع والخدمات وخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة ويصل حجم انتاجه المحلي الاجمالي الي 3 تريليونات دولار الامر الذي يسهم في زيادة حجم التجارة البينية الافريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.
وأشار الوزير الى أهمية تنسيق المواقف بين كافة الدول الافريقية بهدف التوصل الي تفاهمات تسهم في اتمام هذا الاتفاق والذي سيسهم في انسياب حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة السمراء .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عائشة ابو بكر وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية والتي تزور القاهرة حالياً لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء عبد القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة ومحمد يوسف لير ممثل القطاع الخاص النيجيري و احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من مسئولي وزارتي التجارة والصناعة المصرية والنيجيرية.
واكد الوزير علي اهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر ونيجيريا باعتبارهما دولتين محوريتين ومن أكبر الاقتصاديات بقارة افريقيا ، مشيراً الي ضرورة تفعيل التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين للحفاظ على المصالح الاقتصادية لأفريقيا وتحسين وضع القارة على خريطة التجارة العالمية.
ولفت قابيل الى إمكانية تحقيق تكامل صناعي مشترك بين البلديـن واعادة التصدير لأسواق دول تجمع الايكواس بالغرب الافريقـى والذى يضم 15دولـة ، لافتا الى ضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل التجارية والدولية والإقليمية واستغلال الثقل الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا على المستوى الأفريقي خاصة منظمة التجارة العالمية ومجموعة الثماني لحماية مصالح البلدين بصفة خاصة ومصالح القارة الافريقية بصفة عامة
وقال أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين للوصول للتشكيل النهائي لمجلس الأعمال المصرى النيجيري المشترك ، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين تحدد مهام واختصاصات المجلس ودوره في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا بما يسهم في وتوسيع دور القطاع الخاص في النهوض بالنشاط الاقتصادي بالبلدين .
واشار قابيل الى أهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية و تجمعات الأعمال والبعثات الترويجية لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والبترول لافتا الى ضرورة المشاركة فى المعارض المقامة بالبلدين بهدف الترويج للسلع والخدمات وابرام التعاقدات التصديرية .
ونوه الوزير الي أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين ، لافتاً إلى أن معدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين .
وأشار الى أهمية الاستثمار بالسوق المصري كأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالقارة الإفريقية ، مشيراً إلى إمكانية نفاذ صادرات المنتجات المصنعة في مصر لأسواق عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم المرتبطة مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة والتي تضم الدول العربية ودول الكوميسا وتركيا ودول تجمع المير كسور والدول الأوروأسيوية بالإضافة إلى دول إتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة الإفريقية .
ومن جانبها أكدت عائشة ابو بكر وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية حرص الحكومة النيجيرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيرتها المصرية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كمحور رئيسي لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت أن الفترة الحالية تشهد تحديات ومتغيرات ضخمة بالقارة الإفريقية، مشيرةً إلى ضرورة تضافر الجهود المصرية والنيجيرية الهادفة لتعزيز التنمية بالقارة الإفريقية.
وأوضحت أن بلادها نفذت خطة إصلاح اقتصادي شاملة استهدفت إصلاح الخلل بالاقتصاد النيجيري وتنميته بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل للشباب ، لافتةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مصر ونيجيريا في مجالات الصناعة والطاقة وبناء القدرات والدعم الفني .
وقال محمد يوسف لير ممثل القطاع الخاص النيجيري إن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا واستغلال الفرص والطاقات الاقتصادية الضخمة المتاحة بالبلدين ، مشيراً إلى أن الحكومة النيجيرية تدعم المشروعات المقامة بالتعاون مع شركاء من الدول الافريقية وهو ما انعكس بالفعل على دخول عدد من الشركات المصرية للعمل بالسوق النيجيري في قطاعات الإنشاءات والبترول وصناعة الدواء .
