بنك الإتحاد الوطني مصر
يواصل بنك الإتحاد الوطني مصر دعمه لسياسات الدوله التنموية و لتوجهات البنك المركزي لتعزيز صغار المستثمرين من الشركات الصغيره والمتوسطة و متناهية الصغر ضمن إطار برنامج التنمية الزراعيه .
حيث وقع قطاع المؤسسات المالية بالبنك 4 اتفاقيات مع إدارة التمويل التنموي التابعه للبنك التجاري الدولى وكيل البرنامج ، و ذلك بعد موافقة مجلس أمناء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي مشاركة البنك في تلك البرامج ضمن مجموعة من البنوك العاملة في مصر والتي تهدف إلي تنمية قطاع الزراعة و التعاون في القطاع الاستثماري و تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين و زيادة الأمن الغذائي.
يقوم بنك الإتحاد الوطنى – مصر المشارك بالبرنامج بتمويل عمليات الإستثمار و التشغيل بجميع مراحل الإنتاج و التصنيع و التخزين و النقل والتوزيع و التسويق للمشروعات الجديدة أو تمويل التوسعات للمشروعات القائمة.
ومن أهم القطاعات التي يقوم البرنامج بتمويلها : المحاصيل البستانية و الحقلية و الإنتاج الحيواني و قطاع الدواجن و المزارع السمكية و النباتات الطبية و العطرية.
يتميز هذا البرنامج بتطبيق عائد تنافسي و منح فتره سماح تصل إلى عامين ومدة التمويل تصل الي خمس سنوات فضلاً عن المرونه فى الإجراءات الخاصه بالتمويل ، و الجدير بالذكر أن طلبات التمويل يتم توقيعها بين البنك المشارك – بنك الإتحاد الوطني مصر و العميل مجتمعين و يتم إعتمادها من البنك الوكيل - البنك التجارى الدولى مما يعكس شفافية الإجراءات و جديتها.
أما عن آلية التمويل ، فهى تتلخص في تقديم طلبات التمويل الي أحد فروع البنك ( و البالغ عددهم 43 فرع منتشرين بمعظم أنحاء الجمهوريه) الذي يقوم بدوره بفحص الطلب من الناحية الإئتمانية وإرسالها الي البنك الوكيل حيث يتم فحص الطلبات بمعرفة لجان فنية متخصصة ثم تعرض علي مجلس أمناء ( برنامج التنمية الزراعية ) المُعين من قبل وزارة الزراعة لإتخاذ قرار نهائي و إخطار البنك .
و الجدير بالذكر أن كافة المشروعات التي يمولها البرنامج سواء شركات أو أفراد ، تخدم كافة مجالات الأنشطة الزراعية بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي وزيادة الاستثمار في هذا المجال و توفير فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فيه ووصول التمويل الي صغار المستفيدين و ذلك بتقديم قنوات تمويليه متعددة .
و من جانبه فإن بنك الإتحاد الوطنى – مصر يحرص على دفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة و ذلك من خلال التركيز على القطاعات الحيويه كالصناعه و الزراعه و مجالات الطاقه المتجدده مما سوف يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى. مع التأكيد على ضرورة تحقيق الشمول المالي وتعميم الخدمات المالية ، حيث يستهدف البنك تيسير إجراءات المعاملات المصرفيه بكافة أشكالها فضلاً عن ضرورة توعية و تثقيف العملاء و بخاصة الغير مستفيدين حالياً من الخدمات الماليه ، و مساعدتهم على فهم حقوقهم و مسئولياتهم و الوفاء بإلتزامتهم ، طبقاً لتوجهات البنك المركزى لدعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي مما يسهم فى تزايد معدلات السيولة بالمصارف و يؤدي إلى الأنطلاق بقوة نحو الشمول المالي لما له من دور فى تحسين معدلات التنمية الاقتصادية و السلامة المصرفية
