جانب من المؤتمر
ألقى محمود جبريل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة، والتي أكدت على دور الجمعية في نشر الثقافة ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدي عبر سوق المال.
وأضاف جبريل، أن الجمعية نظمت عدة دورات تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار عبر سوق المال، كما أنها قامت بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بصياغة بعض الدراسات الجديدة عن السوق لتوضيح الرؤي المستقبلية بالتعاون مع المستثمرين والمسئولين الحكوميين.
وناقش المؤتمر رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وكيفية تعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية في حوكمة وحسن إدارة المال العام.
واستعرضت القمة دور الإصلاحات في تطوير رؤية جديدة لسوق المال تتسق مع رؤية 2030 للاقتصاد المصري، مما يسهم في مضاعفة قدرات السوق لتمويل الاستثمارات وتحقيق التنمية التي تستهدفها البلاد.
وخصصت القمة جلسة عن الاستثمار الرياضي وفرص استفادة البورصة من طروحات الأندية الرياضية، وتوفير التمويل للنشاط الرياضي مع سماح قانون الرياضة الجديد بتأسيس شركات يمكن طرحها في البورصة.
وتناولت القمة الملامح النهائية للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها في 2018 للشركات العامة في البورصة، إضافةً إلى الطروحات الخاصة ودورهما في توفير منتجات جيدة في السوق وتعزيز السيولة.
كما أفردت القمة جلسة عن دور البنوك التجارية وبنوك الاستثمار في صناعة الخدمات المالية غير المصرفية ونشر الشمول المالي، وأخرى عن المنتجات المالية الجديدة كونها نافذة حيوية لجذب الاستثمارات.
