شدد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية الدور الذى لعبه رجال الصناعة فى النهوض بمعدل النمو الصناعى الذى بلغ ٥٪ للناتج الصناعى الحقيقى بالأسعار الثابتة خلال عام ٢٠١٥، وهو القيمة المضافة على الإنتاج الصناعى بعد خصم مدخلات الإنتاج، بعد أن شهد انخفاضًا مستمرًا منذ يونيو ٢٠١٥، حتى بلغ أدنى مستوياته فى يونيو ٢٠١٦ بنحو ٠.٢٪.
وأشار إلى أن المعدل بدأ فى التزايد منذ ذلك الحين حتى بلغ ٣.٧٪ خلال شهر يونيو ٢٠١٧ وبالرغم من ذلك فقد تم تحقيق نتائج غير مسبوقة فى معدلات نمو الإنتاج الصناعى الذى بلغ ٥٢.٣٠٪ خلال شهر يونيو ٢٠١٧ مقارنة بنفس الشهر من عام ٢٠١٦ وهو المعدل الذى لم يشهده الإنتاج الصناعى منذ شهر يونيو ٢٠١٤ حيث كان فى أدنى مستوياته خلال شهر يونيو ٢٠١٥ وبلغ ٣٠٪.
وأوضح أن تجربة مجموعة العربى التى قررت توسيع الاستثمار فى تصنيع الصناعات المغذية بمشاركة استثمار أجنبى لنقل المعرفة التصنيعية والتكنولوجية وتوطينها حيث من المستهدف إنشاء مجمع متكامل لتصنيع مكونات الأجهزة الكهربائية محليًا بالشراكة مع استثمار أجنبى لإنشاء ١٨ مصنعا جديدا بإجمالى استثمارات ١٥ مليار جنيه وتم تخصيص مساحة ٤١٠ آلاف م٢ من قبل هيئة التنمية الصناعية لإقامة المشروع بمحافظة بنى سويف.
وأضاف الوزير، أنه من الضرورى تكثيف جهود كل الصناع لتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة الصناعية لحماية الصناعة من التقلبات الاقتصادية وحماية الاقتصاد المصرى من الاعتماد على الصناعات التجميعية التى تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وذلك بالتعاون مع الوزارة فى إطار استراتيجيتها لتعميق الصناعة بهدف زيادة معدلات نمو الناتج الصناعى من ٢.١٪ حاليًا إلى ٨٪ فى ٢٠٢٠ وخاصةً فى ظل توجه العديد من المصانع لدعم هذا الاتجاه.
