كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة عن انتهاء الوزارة من مناقشة الموارد الخاصة بالموازنة العامة للدولة الجديدة الخاصة بـ٢٠١٨ - ٢٠١٩، مع الوزارات والجهات المعنية، حيث بحثت كافة الموارد والمقترحات الخاصة بها فى الموازنة الجديدة، وعرضت كل وزارة الموازنة الخاصة بها والموارد التى تحتاجها على مدار الشهرين الماضيين.
وأشار معيط إلى أن وزارة المالية ستبدأ الأسبوع المقبل إعداد الموازنة الجديدة للدولة فى شكلها الذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته، وذلك قبل عرضها على رئيس الجمهورية، وإرسالها للبرلمان قبل موعدها الدستورى ٣١ مارس المقبل.
ومن المتوقع أن الموازنة الجديدة ستشهد الاستمرار فى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وخفض العجز الأولى والكلى وتخفيض نسبة الدين المحلى والخارجى والعمل على تخفيض نسبة موارد الدولة الموجهة لخدمة الدين من سداد أقساط وفوائد الدين وذلك لتعظيم وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية البشرية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل أكثر وخفض معدلات البطالة وزيادة الموارد الموجهة لبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف نائب وزير المالية، أن كل قطاعات الموازنة بالوزارة عملت على قدم وساق فى استقبال مقترحات وموازنات كافة الوزارات والجهات والهيئات ومناقشة الموازنات الخاصة بها ومقترحاتها وهى قطاع الموازنة العامة للدولة، والمعنى بالعمل مع الوزارات، وقطاع موازنة المحليات المعنى بالعمل مع المحافظات والمديريات، وقطاع موازنة الهيئات الاقتصادية، المعنى بالعمل مع هيئة قناة السويس وهيئة الاستثمار، والسكة الحديد، والإذاعة والتليفزيون.
