تنظر محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة 4 دعاوى اقتصادية واجتماعية، حيث ستصدر الدائرة الأولى "أفراد" حكمها الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور والمرفوع من العاملين ناجى رشاد وياسر حسّاسة، لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم رقم 21606 الصادر لصالحهما والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار. وتأتى أهمية هذه القضية ردًا على تصريحات الحكومة بضرورة ربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج وذلك من أجل توفير حياة كريمة للعامل وأسرته، ويراعى عند تحديده متوسط نسبة الإعالة في المجتمع، وأسعار السلع والخدمات الأساسية شأن الغذاء والكساء والتعليم والصحة والمواصلات والسكن. وفى الوقت نفسه تنظر الدائرة الثامنة "عقود" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ثلاث قضايا تتعلق بأراضي الدولة التي تم بيعها للمستثمرين الدعوى الأولى هى التى تتعلق بالأرض التي تم بيعها لشركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة والتي حدّد سعر المتر فيها بـ 250 جنيهًا فقط، على الرغم من أن آخر مزاد لبيع أراضٍ بالقاهرة الجديدة في 2004 بلغ سعر المتر فيه 645 جنيهًا. أما الدعوى الثانية فهى مقامة من المحامى شحاتة أبوشعير ضد رئيس الوزراء ووزير الرى مطالبًا فيها ببطلان عقد بيع أرض توشكي للوليد بن طلال ليس فقط لما ينطوي عليه العقد من شروط مجحفة في مساحة وتسعير الأرض ومياه الرى والكهرباء، وإعفاءات الجمارك والضرائب ولكن لما تضمنه أيضًا من شروط تمثل اعتداء على السيادة الوطنية في شأن استقدام العمالة الأجنبية وإلزامية منحها تأشيرات الدخول للأراضي المصرية وكذلك استخدام المطارات المصرية. وبالنسبة للدعوى الثالثة مقدمة من حمدى الفخرانى والدكتورة ياسمين حمدى الفخرانى لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم مدينتي وإبطال عقد البيع مع شركة طلعت مصطفى، وعدم الاعتداد بقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث طرق تنفيذ حكم الإدارية العليا، وكذلك بتجاهل تصورات اللجنة التي طرحتها للتنفيذ لما تنطوي عليه من التفاف على مضمون الحكم القضائي لأنها في حقيقتها تعيد الأرض لنفس الشركة بالسعر نفسه وبطريقة البيع بنفسها والتي أبطلها الحكم السابق.