حزب مصر القوية
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بمذكرة الي النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم ابو الفتوح على قائمه (الارهابيين) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 .
وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على انه وبتاريخ14/2/2018 القت السلطات المصرية القبض على القيادى الاخوان البارز عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور. والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. والانتماء للتنظيم الدولى للاخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد. وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية إشاعة الفوضى وعدم الاستقرارفى تلك المرحله التاريخية التى تمر بها البلاد والتى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية. واعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمني والسياسى وذلك فى القضية رقم 440 لسنه 2018 حصر امن دولة عليا .
وأضافت المذكرة بأن أبو الفتوح عضو بارز فى جماعة ارهابية وهى جماعة الاخوان المسلمين والتى صدر قرار بادراجها كجماعه ارهابية , ويعد الحزب الذى يتراسه سالف الذكر هو الذراع السياسى لهذا لهذه الجماعة الاهاربية , وانه ومن خلال حزبه مصر القوية يتامر على مصلحة هذا الوطن ويهدف الى اسقاط الدولة المصرية وذلك من خلال تصريحاته التى يدلى بيها , ولقاءاته التى يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية , فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية امام المجتمع الدولى , وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه وهى الامور المؤثمة قانونا .
وأكد أن كافة تلك الجرائم هي التي دفعته بالتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية ومؤسسه الذي يعد الظهير السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية واليد الناعمة لها والتي تنفذ مخططات ضد الدولة المصرية بالإضافة الي ما سبق ان ابو الفتوح متهم فى القضية التى ضمت محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والتى أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يوماً منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتى يواجه فيها المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية .
وذكرت المذكرة أن المادة 74 من الدســـتور المصرى الجديد حظرت قيام اى حزب سياسى على اساس دينى حيث انها نصت على:-
للمواطنين حق تكوين الاحزاب السيـاسية باخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياسـى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى.
وأستند طارق محمود في مذكرته الي قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج اي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة
وطالب في ختام مذكرته النائب العام بإجراء تحقيقاً في الوقائع التي تضمنتها تلك المذكرة تمهيدا لرفعها الى محكمة جنايات القاهرة لإدراج حزب مصر القوية فى(قائمة الكيانات الإرهابية) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 , وادراج عبد المنعم ابو الفتوح على قائمة الارهابيين .
وأكد طارق محمود أن بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم ابو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سيتقدم بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011
