تراجع قطاع الاتصالات خلال شهر سبتمبر 2011 بنسبة 3.2%، بما قيمته 10.49 نقطة، حيث استهل تعاملاته فى بداية الشهر على 322 نقطة مغلقًا فى نهايته على 311.51 نقطة.
وعلى صعيد أسهم القطاع، احتل سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" المرتبة الأولى فى الأسهم المتراجعة، بنسبة 5.1% بما قيمته 5.08 جنيه ليستهل تعاملاته فى بداية الشهر على 97.78 جنيه مسجلاً فى نهايته على 92.7 جنيه.
وافق مجلس ادارة الشركة على قبول استقالة حسان أمين القبانى من منصبه، كعضو مجلس ادارة منتدب، وذلك لانتهاء عقده كمدير تنفيذى للشركة، وعينت "ايف جوتيه" عضو مجلس ادارة منتدب للشركة اعتبارا من أول اكتوبر 2011، و يتسلم مهام منصبه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر 2011.
كما قامت بتكليف المهندس اسكندر شلبى رئيس مجلس الادارة بالقيام بمهام المدير التنفيذى للشركة، اعتبارا من 15 اكتوبر 2011.
تبعه سهم أوراسكوم تليكوم القابضة بنسبة بلغت 4.04% بما قيمته 0.14 جنيه، حيث استهل تعاملاته فى بداية الشهر على 3.46 جنيه محققا فى نهايته 3.32 جنيه.
وقام المكتب الفرنسى شيرمان بتقيم شركة اوراسكوم تليكوم الجزائر "جيزى" بـ7 مليارات دولار، مما أدخلها فى مفاوضاتها مع الحكومة الجزائرية مرحلة جديدة لبيع "جيزى"، عقب ارتفاع تقييمها، وفقا لتقرير المكتب الذى فوضته الحكومة الجزائرية لتقييم الشركة.
وعلى جانب آخر، نفى خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تليكوم القابضة"، فى تصريح خاص لـ"الخبر الاقتصادى"، حصول "فرانس تليكوم" على حصة ساويرس فى "موبينيل" "EMOB"، مقابل منحه حصة فى اورانج سويسرا إذا ما وافق على ذلك.
وأكد أن هذا الخبر شائعة الهدف منها حدوث بلبلة على أسهم الشركة، حيث يتوزع هيكل ملكية الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بواقع 51% لشركة موبينيل للاتصالات، و20% لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة و29% لآخرين.
وأضاف أن شركته لا تنوى الدخول فى عمليات مبادلة أسهم مع الشريك الاستراتيجى "فرانس تليكوم" فى أى من الوحدات التابعة لها، مقابل الاستحواذ على حصتها بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، والتى من المحتمل أن تدر أكثر من 1.5 مليار يورو إلى رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس الذى يمتلك حصة أقلية فى "موبينيل".
وجاء سهم المصرية للاتصالات فى المرتبة الأخبرة بنسبة 0.6% بما قيمته 0.1 جنيه، حيث استهل تعاملاته فى بداية الشهر على 14.91 جنيه، ليغلق فى نهايته على 14.81 جنيه.
قال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس ادارة الشركة، ان ما يتم فحصه من مخالفات مالية بنيابة الاموال العامة،هو مستحقات للشركة المصرية للاتصالات لدى شركات الكروت المدفوعة مقدما، لافتا الى ان الشركة لديها ما يثبت صحة موقفهافى هذا الاطار.
وأوضح بشير، ان هناك ديونا للشركة لدى شركات الكروت المدفوعة مقدما قبل توليه ادارة الشركة، موضحا ان مجلس الادارة منذ عام 2000 لم يتقاعس عن تحصيل ديون الشركة.
ونفى "بشير" فى تصريحاته لـ "الخبر الاقتصادى" ان يكون لمسئولى الشركة اى علاقة بوجود أى مخالفات مالية، فيما أكد احد رؤساء مجالس ادارة احدى شركات الكروت المدفوعة مقدما ان شركته خسرت جميع استثماراتها من عام ونصف العام.
كما تم تقديم شكوى رسمية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحل مشاكل الديون التى تقدر بحوالى 128 مليون جنيه، على ثلاث شركات تعمل فى مجال الكروت المدفوعة مقدما، وهى "العربية للاتصالات والاهلى لكروت الاتصالات وتلى كارد".
وأوضح المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، ان تنظيم الاتصالات لم يستطع حل هذه المشكلة وتم رفع الشكوى ضد المصرية للاتصالات الى لجنة التحكيم الدولية.
يذكر ان نيابة الاموال العامة العليا قررت تشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات المالية والإدارية، التى أدت إلى الضرر بأموال الشركة المصرية للاتصالات، بما قيمته 2.5 مليار جنيه، من خلال إبرام عقود مع بعض الشركات التى أخلت بشروط التعاقدات.
