صورة أرشيفية

طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مجلس النواب، بسرعة مراجعة وإعتماد العقد المتوازن، للبدء فى تنفيذه بالمشروعات الحكومية التى تنفذها شركات المقاولات والتي تتم حاليا وفقا للقانون رقم ٨٩ لسنه ١٩٩٨.

أشار "الدمراوي"، إلى أن القانون المعمول به في عقود شركات المقاولات هو قانون إذعان أصاب الآف شركات المقاولات بالإفلاس وأضر بالعديد من المشروعات وتسبب في تعطيل مليارات الجنيهات المستثمرة بالمشروعات.

وأكد "عضو جمعية رجال الأعمال المصريين"، أن شركات المقاولات بمصر تنادي بتطبيق العقد المتوازن منذ اكثر من 20 عاما أسوة بجميع دول العالم التي طبقته ماعدا مصر، موضحا أن العقد المتوازن هو العقد العادل ببن طرفي التعاقد وهي شركة المقاولات والجهة المالكة للحفاظ علي حقوق الطرفين، ويتم فيه مراعاة اي تغيرات مؤثرة تحدث بالسوق سلبا او إيجابا لأحد الطرفين دون اللجوء لإجراءات معقدة تستغرق وقت طويل جدا لحل او تلافي تاثير اي تغيرات تطرأ في السوق.

وأكد "الدمراوي"، أن العقد المتوازن سيحقق العدالة المنشودة ويشجع علي سرعة إنجاز المشروعات، مضيفا أن إقرار العقد المتوازن سيوفر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة بالمرحلة الحالية والمقبلة، مشددا على أن عدم وجوده يسبب إضافه تقديرات امان قد تكون مرتفع جدا نتيجة تخوف شركات المقاولات من التغيرات الكبيرة وغير المتوقعة التي قد تطرأ علي أسعار الخامات فتضطر الشركات للمبالغة في الاسعار لتجنب تلك الخسائر التي قد تنشأ، وفي حاله تطببق العقد المتوازن سيختفي هذا التخوف والمبالغة في الاسعار.

وأكد "الدمراوي"، أن القانون الحالي أدي إلي أضرار بالغة لكل من طرفي العقد سواء شركات المقاولات او جهات الإسناد وكذا خزينة الدولة فالجميع خاسر.