صورة ارشيفية
لعدة أشهر يتوقع المحللون في أكبر بنوك الاستثمار تخفيض البنك المركزي لأسعار العائد على الودائع والقروض، ولكن المركزي يفاجئنا بالاستمرار في الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة، لاحتواء التضخم، وفق ما هو مُعلن.
هناك عاملان أساسيان يتحكمان في أسعار الفائدة، مدى قبول تداول الأذون والسندات الحكومية بأسعار الفائدة الحالية، والتضخم.
وقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام واحد هبطت الخميس الماضي، مواصلة اتجاها نزوليا دفع العوائد إلى أدنى مستوياتها منذ أن حررت البلاد سعر صرف عملتها في أواخر 2016 .
وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر إلى 17.358 بالمئة، والعائد على الأذون لأجل عام إلى 16.435 بالمئة.
وهذه العوائد هي الأدنى منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في إطار الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.
وبعد تعويم العملة، رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة زيادات الأسعار. وفي البداية دفعت زيادات الفائدة عوائد أذون الخزانة للصعود وشجعت المستثمرين الأجانب على الإقبال على شراء الدين الحكومي المصري.
لكن عوائد أذون الخزانة تراجعت تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن وصلت، لأجل ستة أسهر 19.14 بالمئة، ولأجل عام 18.186 بالمئة في مزاد في الثالث من يناير.
وانخفضت معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير إلى أدنى مستوياتها منذ تعويم العملة، وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 17.1 بالمئة في يناير مقارنة بـ21.9 بالمئة في ديسمبر، في حين انخفض التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد المواد الشديدة التقلب، إلى 14.35 بالمئة من 19.86 بالمئة.
كان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا قرب 35 بالمئة في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليا في البنك المركزي 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وهذا يعني أن أسعار الفائدة على الإيداع موجبة "تتجاوز التضخم"، وهو مخالف للعرف المصرفي خلال السنوات الماضية، حيث اعتادت البنوك تقديم اسعار فائدة سالبة، تشجع على زيادة الاستهلاك والاستثمار في السوق، وفي نفس الوقت أسعار الإقراض أعلى من أسعار الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة، أكبر مقترض من البنوك، بفارق ملحوظ، ما يخلق ضغوط كبيرة على الجهاز المصرفي.
يحذر صندوق النقد الدولي من التسرع في خفض الفائدة، ويحث البنك المركزي على توخي الحذر في هذا الملف بالذات، ولكن من الواضح أن ضغوط الداخل أصبحت أكبر من التأجيل لما بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعد الغد، الخميس.
