المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء أن خطوة وزارة الإسكان بإعداد قائمة بشركات المقاولات غير الملتزمة سواء بجودة التنفيذ أو بالبرامج الزمنية للتنفيذ، هي خطوة جيدة تساهم في تنقية قطاع المقاولات من الشركات غير الجادة والتي تسئ إلى سمعة القطاع بأكمله.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أفصح عن أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد قائمة بأسماء شركات المقاولات المُسند لها تنفيذ أعمال، والتي لا تلتزم بالتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات، وبمدة تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها، وكذا تقوم إثارة المشاكل والمعوقات مع جهات الإشراف، بحيث سيتم اتخاذ إجراءات ضدها، ومنها وضعها فى قائمة سوداء ممنوع التعامل معها فى جميع جهات الوزارة.

وأضاف عبد اللاه أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور عدد من الشركات التي لا علاقة لها بقطاع المقاولات، وتستهدف هذه الشركات المنافسة على شريحة مشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه الشركات الدخيلة على القطاع لا تتسم بأدنى درجات الاحترافية، وإنما تحكمهم فقط رغبة الحصول على المال بأي شكلٍ من الأشكال، ويجب على جهات الإسناد والمقاولين الرئيسين عدم إسناد أي أعمال لأي شركة إلا بعد التأكد من قدرتها الفنية على تنفيذ الأعمال محل التنفيذ بالجودة المطلوبة وفي المدة الزمنية المحددة للمشروع، وعدم الانخداع بانفخاض العطاء المالي واختيار المقاول الأرخص في تنفيذ الأعمال.

وأوضح أن ظهور هذه الشريحة الجديدة من الشركات يعود بالأساس إلى كثرة الأعمال المطروحة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التنفيذ وأسعار مواد البناء، وهو ما قلص ربحية شركات المقاولات بل وتكبد بعضها خسائر فادحة، وهو ما أفسح المجال لبعض "العواطلية" الذين دخلوا المهنة من أبوابها الخلفية وأضروا بسمعة القطاع، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة ثقة كافة الدوائر المتعاملة مع قطاع المقاولات وعلى رأسها المنظومة البنكية، حيث يحصل هؤلاء الدخلاء على خطابات ضمان ولا يلتزموا بها بما يخلق تخوف من البنوك من التعامل مع أي مقاول سواء جاد أو دخيل.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إلى وجوب استحداث آليات جديدة ومحكمة لتنقية القطاع من هذه الشركات غير الملتزمة، وذلك من خلال منع عمل أي شركة بدون ترخيص من اتحاد المقاولين، مع إعادة تقييم شركات المقاولات، وذلك من خلال عملية تصنيف دقيقة، تبنى على معايير علمية وعملية دقيقة، يحكم من خلالها على قدرة هذه المؤسسات على التعامل مع هذه النوعية من المشروعات.