قال مختصون في قطاع الطاقة المتجددة "إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق المناخ في باريس، مثل حافزا مهما للهيمنة الصينية المتزايدة على سوق الطاقة المتجددة عالميا".
وأوضحوا أن نبرة تأييد واشنطن لاستثمارات الطاقة المتجددة أخذت في التراجع مع إقرار استراتيجية للطاقة تأخذ في عين الاعتبار زيادة الإنتاج من المصادر التقليدية كالنفط الأحفوري والصخري، حيث شكل الانسحاب من اتفاق المناخ للحد من الانبعاثات الحرارية نقطة مفصلية في التوجه الأمريكي المقبل فيما يخص استخدامات الطاقة.
في الوقت ذاته تكشف قيمة الاستثمارات السنوية التي رصدتها السلطات الصينية لزيادة إنتاجها من الطاقة النظيفة المتجددة عن عمق القلق الذي ينتاب المعنيين بملف الطاقة وتعقيداته، حيث رصدت الحكومة الصينية أكثر من 90 مليار دولار سنويا من الآن حتى عام 2020 لتطوير قطاع الطاقة النظيفة المتجددة وزيادة إنتاجيتها، وإذ يسهم هذا الاستثمار الضخم في توليد قرابة 13 مليون وظيفة عمل، فإنه بلا شك سيسهم في تمتع الصين بدرجة أعلى من الاستقلالية في سوق الطاقة، وخفض اعتمادها على الواردات.
ومن المتوقع أن يساعد هذا الاستثمار الكثيف، على أن تبلغ مساهمة المصادر المختلفة للطاقة النظيفة المتجددة "الطاقة الشمسية والمائية والرياح والطاقة النووية" نحو 50 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد على الأمد الطويل، وسط تعهد رسمي بأن تبلغ نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك نحو 15 في المائة بحلول عام 2020، و20 في المائة بحلول عام 2030.
