صورة ارشيفية
قام بنك مصر بالتعاون مع منظمة فيزا وشركة اكسون موبيل مصر لتدشين شراكة استراتيجية فريدة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات البترولية وذلك عبر مائة محطة من محطات اكسون موبيل كمرحلة أولى. وجاء اعلان الشراكة خلال حفل أقيم أمس بهذه المناسبة، بهدف دفع جهود الشمول المالي الذي يعد محور من محاور التطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي تتبناه؛ من خلال اﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
وتهدف تلك الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين حاملي بطاقات فيزا من استخدام بطاقاتهم في محطات اكسون موبيل المشاركة، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية في هذه المحطات، ويقوم بنك مصر بدفع هذه الشراكة قدما من خلال نشر ماكينات قبول المدفوعات الالكترونية في المحطات المشاركة فضلا عن تصميم برامج ولاء ومكافآت للمحطات المشاركة وحاملى البطاقات الذين يقومون باستخدام بطاقاتهم للدفع مقابل الخدمات المختلفة المتميزة داخل المحطات.
وتعد هذه الشراكة مثالا قويا على تضافر جهود مؤسسات رائدة مثل بنك مصر، أحد أكبر البنوك المصرية، وشركة فيزا، الرائدة في مجال المدفوعات الالكترونية، وشركة اكسون موبيل مصر، الرائدة في مجال تكنولوجيا المنتجات البترولية، للإسهام في تحقيق الشمول المالي وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الالكترونية بما يسمح بمزيد من الفوائد المتعددة للتجار والمستهلكين والاقتصاد المصري ككل.
وأكد عاكف المغربي -نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر – أن بنك مصر يسعى دائما إلى دفع جهود الشمول المالي الذي يعد توجه رسمى واستراتيجي للدولة، بهدف زيادة وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير وبما يؤدى إلى التحول التدريجي من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللا نقدي، والذي يساهم بدوره في نمو معدلات استقطاب شرائح المجتمع المختلفة من خلال ادراج خدمات تكنولوجية مستحدثة لدعم سبل المدفوعات الالكترونية، نظرا لما يمثله الشمول المالي من ثقل في تعظيم معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وتعد هذه الشراكة واحدة من الأنشطة التي ستسهم في تحفيز المواطنين عند الحصول على الاحتياجات الأساسية التي تتضمن خدمات المواد البترولية بشكل دوري، وكذلك المحطات على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة التي يوفرها بنك مصر لعملائه والتي تتسم بالتنوع اللازم لتلبية احتياجات مختلف شرائح
المجتمع، حيث أن تغيير ثقافة الكاش في المجتمع يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل حامل البطاقة والتاجر الدخول في منظومة الدفع الالكترونى.
وجدير بالذكر أن بنك مصر حقق مؤخرا طفرة جديدة في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية، وتعد تلك الطفرة امتداداً لما أسسه البنك في مجال بطاقات الدفع الالكترونية كأول بنك مصري يقدم تلك النوعية من الخدمات للعملاء والتي عمل على تطويرها من خلال استخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا المدفوعات الالكترونية والتي أهلته للحصول على شهادة تأمين البيانات والمعلومات PCI-DSS كأول بنك مصري يحصل على تلك الشهادة.
ومن جانبه، قال طارق محفوظ المدير التنفيذي لفيزا مصر "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر واكسون موبيل مصر والتي تعد تأصيلا لمبدأ الشراكات التي تبرمها فيزا في السوق المصري بهدف تحقيق الشمول المالي، وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الرقمية، وتغيير ثقافة التعامل النقدي. ونعتبر هذه الشراكة مثالا حقيقيا على التعاون بين أطراف متعددة لتحقيق هذه الأهداف التي تتسق مع توجه الدولة في الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتوفير الخدمات المصرفية لكل الفئات. وفي إطار هذه الشراكة، نعتقد أن كافة أطرافها على درجة كبيرة من الحرص على توفير مميزات لحاملي البطاقات ومحطات موبيل المشاركة عبر برامج ولاء ومكافآت مصممة خصيصا لنشر القبول في هذا القطاع الحيوي المهم للمواطنين."
وصرح شريف سراج الدين العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة اكسون موبيل مصر "بأن عبر تاريخها الممتد لأكثر من 115 عاما، تحرص اكسون موبيل مصر على التعاون مع كيانات اقتصادية قوية تسهم في تحقيق قيمة مضافة للمجتمعات التي تعمل بها. ونحن نعتقد أن القيمة المضافة التي ستعود على الاقتصاد المصري من خلال نشر ثقافة المدفوعات الالكترونية وتوسيع نطاق قبولها ستساهم في تحقيق منافع اقتصادية هامة. واتساقا مع دورنا الرائد في تقديم أفضل تكنولوجيا في مجال الخدمات البترولية، ندرك تماما دور التكنولوجيا في نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وزيادة الاعتماد عليها في المعاملات اليومية للمواطنين"
هذا وقد أكد بنك مصر على ضرورة التوسع في تطبيق الشمول المالي لأنه أصبح حتمياً وليس اختيار، ويعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب ان تتحد جهود البنوك جميعا مع جهود البنك المركزي لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بتطبيق الشمول المالي.
